سحب الوحدات السكنية.. مخالفة واحدة تهدد ملاك شقق سكن لكل المصريين 7

سكن لكل المصريين 7 يمثل فرصة ذهبية للحصول على وحدة سكنية مدعومة من الدولة؛ حيث يترقب الفائزون بالقرعة ومستوفو الشروط بدء سداد الدفعة الأولى من التزاماتهم المالية المقررة بصفة ربع سنوية؛ وتأتي هذه الخطوة بعد إنهاء كافة إجراءات التخصيص التي تضمن للمواطن حقه في السكن الملائم ضمن توجهات الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة الفئات الاجتماعية المختلفة.

تأثير التأخير في السداد على تخصيص سكن لكل المصريين 7

أكدت الجهات المعنية أن التعامل المالي مع المستفيدين من مبادرة سكن لكل المصريين 7 يعتمد على القواعد الراسخة التي تم العمل بها في الأطروحات السابقة؛ إذ تُقسم المبالغ المتبقية من قيمة الوحدة على مدار عشرين عاماً بنظام الأقساط الربع سنوية التي تُدفع كل ثلاثة أشهر بانتظام؛ ويشدد الصندوق على أن الالتزام بالمواعيد هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة السكنية؛ حيث إن أي إخلال بهذا النظام قد يعرض صاحب الشقة لعقوبات متدرجة تبدأ بالغرامات المالية وتصل إلى إجراءات قانونية صارمة.

ضوابط وغرامات سداد أقساط سكن لكل المصريين 7

وضعت وزارة الإسكان ضوابط واضحة ومعلنة لمنع التهاون في سداد المستحقات المالية المتعلقة بمشروع سكن لكل المصريين 7؛ بهدف الحفاظ على استمرارية تمويل المشروعات الجديدة ودوران عجلة البناء؛ وتتمثل هذه الإجراءات والعواقب في النقاط التالية:

• تطبيق غرامة تأخير تتراوح قيمتها ما بين 1.5% وتصل إلى 2.5% من قيمة القسط الشهري عن كل شهر تأخير.
• اعتبار التأخر عن دفع قسطين متتاليين بمثابة مخالفة جسيمة لبنود التعاقد الرسمي مع صندوق الإسكان.
• يحق للجهات المختصة إلغاء تخصيص الوحدة بشكل نهائي في حالة التوقف عن السداد لمدتين متتاليتين أو أكثر.
• سحب الشقة من المواطن وإعادة طرحها مرة أخرى في حال عدم تسوية الموقف المالي للمستفيد.
• إلزام الحاجز بدفع مصاريف إدارية إضافية عند إعادة جدولة أي مبالغ مستحقة في ظروف استثنائية.

تفاصيل المبالغ المالية المطلوبة في سكن لكل المصريين 7

تختلف القيمة المطلوبة لكل قسط ربع سنوي في سكن لكل المصريين 7 حسب السعر الإجمالي المعلن للمساحة المطلوبة؛ ويتم تقسيم الجداول المالية لتسهيل الحسابات على المواطنين وفق الآتي:

يتعين على المواطنين المقبولين في مشروع سكن لكل المصريين 7 استكمال سداد مبالغ المقدم لتصل إلى 25% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عند لحظة التعاقد النهائية؛ كما يجب الانتباه إلى أن مصروفات التسجيل المقدرة بمبلغ 150 جنيهاً هي جزء من الإجراءات الإدارية التي تسبق استلام الأوراق الرسمية الخاصة بالوحدات في كافة المدن.