تحديثات الصرف.. تحسن مفاجئ في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار خلال تعاملات الخميس

سعر الدولار في سوريا سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات الخميس الموعد الموافق للثاني عشر من فبراير لعام 2026؛ حيث شهدت الأسواق الموازية تحركات طفيفة مالت لصالح العملة المحلية التي تحاول الصمود، وفي الوقت ذاته حافظت القيم الرسمية المعلنة من جهة مصرف سوريا المركزي على ثباتها المعهود؛ ما يعكس حالة من التباين بين التداولات اليومية والأسعار البنكية المعتمدة حالياً.

تحركات سعر الدولار في سوريا ضمن القنوات الرسمية

تستمر المؤسسات النقدية الرسمية في تثبيت أسعار الصرف ضمن استراتيجية تهدف إلى ضبط إيقاع التعاملات البنكية؛ حيث أوضح القائمون على السياسة المالية أن هناك خطة محكمة لإدارة الكتلة النقدية خاصة في مرحلة ما بعد استبدال العملة، ويظهر الجدول التالي تفاصيل الأسعار المسجلة في البنوك الرسمية وفق آخر التحديثات الصادرة عن الجهات المختصة:

تغيرات سعر الدولار في سوريا وتأثيرها على العملات الأجنبية

يؤثر التذبذب الحاصل في قيم العملات على القدرة الشرائية وسلوك المستهلكين في المحافظات المختلفة؛ إذ إن مراقبة سعر الدولار في سوريا تمنح مؤشراً حقيقياً لحجم الطلب والعرض في الأسواق المفتوحة، ويمكن رصد أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولاً مقابل العملة المحلية من خلال النقاط التالية:

• سعر اليورو الأوروبي في السوق الموازية سجل 13680 ليرة للشراء و13850 ليرة للبيع.
• الليرة التركية وصلت قيمتها إلى 265 ليرة في عمليات الشراء و89 ليرة عند البيع.
• قيمة 100 دولار أميركي تعادل في الوقت الراهن نحو 1.163 مليون ليرة سورية.
• التعامل بالعملات القديمة أصبح محصوراً ضمن أطر زمنية وقانونية يحددها المصرف المركزي حصراً.
• الرقابة المشددة تهدف لمنع تسرب السيولة إلى مسارات غير رسمية تضر بالنظام النقدي العام.

أداء سعر الدولار في سوريا بالأسواق المحلية الموازية

تختلف القيمة السوقية للعملة الصعبة بحسب المناطق الجغرافية؛ حيث يظهر سعر الدولار في سوريا بأسواق العاصمة دمشق عند مستوى 11630 ليرة للشراء و11680 ليرة للبيع؛ بينما تزيد هذه القيم قليلاً في المناطق الشمالية والشرقية مثل مدينة الحسكة التي سجلت 11775 ليرة للشراء و11825 ليرة لعمليات البيع، وهذا الفارق الجغرافي يعكس تكاليف النقل وحجم التدفقات النقدية المتوفرة في كل مدينة على حدة بأسلوب يتأثر بالظروف الاقتصادية الراهنة.

تتبع السلطات النقدية حالياً سياسة حذرة لإعادة تنظيم التداول ومنع المضاربات التي قد تؤثر على استقرار سعر الدولار في سوريا؛ وذلك من خلال سحب الفائض النقدي تدريجياً عبر القنوات الشرعية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتوحيد المسارات المالية لضمان انتظام السياسة الاقتصادية بما يخدم الصالح العام في المدى القريب والبعيد.