إقرار 11 مادة.. مجلس النواب يُعدل الإطار التشريعي لتنظيم قطاع الغاز الجديد

مشروع قانون الغاز لسنة 2025 تصدر المشهد التشريعي خلال الجلسة الأخيرة التي عقدها الغرفة الأولى للبرلمان؛ حيث شهدت المناقشات تقدمًا ملحوظًا في إقرار النصوص الناظمة لواحد من أكثر القطاعات حيوية في الدولة، مما يعكس الرغبة في تحديث القوانين المتعلقة بالطاقة بما يتواءم مع التحولات الاقتصادية والتقنية الحديثة التي يشهدها العالم مؤخرًا.

إنجاز تشريعي يحققه مشروع قانون الغاز لسنة 2025 تحت القبة

أنهى مجلس النواب إقرار المواد من الثالثة حتى الحادية عشرة من مشروع قانون الغاز لسنة 2025 خلال جلسة تشريعية ترأس جانبا منها خميس عطية، وبحضور ممثلي الفريق الحكومي المعنيين بملف الطاقة؛ ليرتفع بذلك عدد المواد المقرة إلى إحدى عشرة مادة من أصل اثنتين وثلاثين تشكل هيكل هذا القانون الطموح. تركزت المواد التي حازت على موافقة النواب على تحديد الأهداف الاستراتيجية التي تتمثل في تشجيع الاستثمار وتأمين التزود بالطاقة وحماية حقوق المستهلكين؛ كما رسمت حدودًا واضحة لنطاق تطبيق القانون بحيث لا يمس الاتفاقيات الموقعة سابقًا، بل يعمل على تطوير البيئة التنظيمية للأنشطة المستقبلية المتعلقة بالنقل والتوزيع والتخزين.

صلاحيات واسعة ضمن مشروع قانون الغاز لسنة 2025 لضبط السوق

منحت النصوص المقرة الوزارة المختصة صلاحية رسم السياسات العامة للقطاع وإعداد استراتيجياته، وفي المقابل ثبت مجلس النواب دور هيئة تنظيم قطاع الطاقة في الرقابة والتفتيش وإصدار التراخيص اللازمة؛ حيث يعد مشروع قانون الغاز لسنة 2025 أداة قانونية تضمن عدم ممارسة أي نشاط دون الحصول على رخصة رسمية. تتضمن الالتزامات المفروضة على الحاصلين على هذه الرخص مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان السلامة العامة:

• الالتزام بكودات التشغيل والصيانة المعتمدة عالميًا.
• تأمين الحماية اللازمة للعقارات والمواقع الإنشائية.
• الحصول على الموافقات الأمنية والبيئية قبل البدء بالتنفيذ.
• تقديم تقارير دورية للهيئة حول سير العمل والالتزام الفني.
• التنسيق الدائم مع الجهات الرسمية لضمان عدم تداخل الصلاحيات.

توزيع المهام الفنية في مشروع قانون الغاز لسنة 2025 الجديد

أقر المشرعون مادة جوهرية تمنع الخلط بين بناء مرافق الاستخدام المشترك وممارسة أنشطة تجارية أخرى في القطاع إلا في ظروف خاصة وبشروط صارمة؛ ويهدف مشروع قانون الغاز لسنة 2025 من خلال هذا التوجه إلى ضمان الاستقلالية التشغيلية والفصل المحاسبي، وهو ما يعزز الشفافية ويمنع الاحتكار في سوق الطاقة المحلية. كما نظم القانون آليات امتلاك الأراضي الضرورية للمشاريع الكبرى سواء عبر الاتفاق المباشر أو الاستملاك القانوني؛ وذلك لتسهيل مد الأنابيب وإنشاء محطات التحويل والتخزين التي يتطلبها نمو القطاع في السنوات القادمة.

تكتسب النقاشات المستمرة حول مشروع قانون الغاز لسنة 2025 أهمية كبرى كونه يشمل أنواعًا مبتكرة من الطاقة مثل الهيدروجين والغاز الحيوي؛ وهذا التنوع يضع المملكة أمام فرصة لتعزيز أمن التزود وتنويع المصادر المحلية بعيدًا عن الاستيراد التقليدي. إن التقدم في إقرار هذه المواد يمهد الطريق نحو بيئة استثمارية عادلة ومستقرة تجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية الطاقية.