تعديل القيمة الإيجارية.. شعبة الاستثمار العقاري تطالب بإعادة نظر في القرار 978

قانون الإيجار القديم يواجه حاليا منعطفا حاسما في مسار التشريع العقاري المصري؛ حيث أثارت القرارات التنظيمية الأخيرة جدلا واسعا حول معايير تصنيف المناطق السكنية التي سيبنى عليها تقدير القيمة الإيجارية الجديدة، ويبرز الاعتراض الأساسي في كون التقسيمات المقترحة لبعض أحياء العاصمة لا تتماشى مع طبيعة الخدمات والمرافق المتوفرة فعليا على أرض الواقع، وهو ما يستوجب مراجعة دقيقة لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مالية تفوق قدراتهم الاقتصادية أو تخالف الحالة الإنشائية للعقارات التي يقطنونها.

تحديات تطبيق معايير قانون الإيجار القديم الجديدة

يرى خبراء الاستثمار العقاري أن القرار رقم 978 لسنة 2026 الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية وتقسيم المناطق السكنية يحتاج إلى نظرة فاحصة؛ إذ إن تصنيف بعض المناطق الشعبية ذات البنية التحتية المتهالكة كأحياء مرتفعة المستوى يمثل خللا في تطبيق قانون الإيجار القديم، ويؤدي هذا التباين إلى فرض إيجارات غير منطقية تهدد الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين الذين ينتمون لفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل غياب بدائل سكنية ميسرة لهؤلاء السكان في الوقت الراهن؛ مما يتطلب استناد التقسيم إلى معايير عادلة وموجودة مسبقا وليست مجرد اجتهادات مكتبية تفتقر للواقعية الميدانية.

آليات التصنيف المعتمدة في قانون الإيجار القديم

اعتمدت محافظة القاهرة نظاما لتقسيم المناطق الخاضعة للقانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 بهدف تسهيل تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم، وتتوزع هذه المناطق وفق الرموز اللونية التالية:

• المناطق المتميزة ويرمز لها باللون الأخضر داخل الخرائط التنظيمية.
• المناطق المتوسطة ويرمز لها باللون الأصفر لتمييزها عن غيرها.
• المناطق الاقتصادية ويرمز لها باللون الأحمر وهي الأقل في التقدير المالي.
• المناطق التي تفتقر للخدمات الأساسية والتي تتطلب إعادة تقييم فني.
• المساحات السكنية الخاضعة للأحكام القضائية السابقة في العقود القديمة.

جدول يوضح الفئات الإيجارية في قانون الإيجار القديم

أهمية الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم

تعد المناقشة المفتوحة التي تضم الملاك والمستأجرين والقامات القانونية ضرورة قصوى للوصول إلى صيغة توافقية تحمي حقوق الطرفين في إطار قانون الإيجار القديم، وينبغي أن يتم التعديل التشريعي بشكل تدريجي يراعي الملاك الذين عانوا من ثبات الأجور لسنوات طويلة دون إغفال حقوق المستأجرين الذين لا يملكون مأوى بديلا، وتكمن القيمة الحقيقية للتنظيم الجديد في قدرته على تحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء النزاعات التاريخية حول العقارات السكنية بأسلوب حضاري يحترم الدستور المصري وقوانين الإدارة المحلية المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.

تعتبر مراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية الركيزة الأساسية لنجاح تعديلات قانون الإيجار القديم في الشارع المصري، ويتطلب الأمر تعاونا وثيقا بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لتصحيح أخطاء التصنيف الجغرافي، بما يضمن عدم وقوع ظلم على أي طرف ويوفر بيئة سكنية مستقرة تدعم خطط الدولة في التطوير العمراني الشامل بعيدا عن الحلول الفجائية التي قد ترهق كاهل الأسر.