موعد مرتقب.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل إعلان حركة المحافظين الجديدة خلال أيام

حركة المحافظين هي العنوان الأبرز الذي يتصدر اهتمامات الشارع المصري في الوقت الراهن؛ حيث كشف الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري عن ملامح زمنية جديدة تتعلق بهذا الملف، موضحًا أن الإعلان الرسمي قد يرى النور خلال أيام معدودة، وتحديدًا يوم الخميس أو بحد أقصى مطلع الأسبوع المقبل، بهدف ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة في مختلف الأقاليم.

توقعات مصطفى بكري حول موعد حركة المحافظين

يرى المراقبون أن حديث عضو مجلس النواب يرتكز إلى معطيات واقعية تتعلق بترتيب البيت الداخلي للإدارة المحلية؛ إذ أكدت التصريحات أن حركة المحافظين المرتقبة ستكون موسعة وتشمل تغييرات جذرية في أسماء القيادات التنفيذية، ويأتي هذا التحرك بعد استقرار الأوضاع عقب التعديل الوزاري الأخير مباشرة، وهو ما جعل التوقعات تشير إلى ضرورة وجود تناغم بين الجهاز الإداري المركزي والمحلي قبل حلول شهر رمضان 2026؛ لضمان انسيابية العمل في الملفات الخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر اليومي.

كواليس اختيار الأسماء في حركة المحافظين

تشير التسريبات المنقولة عن مصادر برلمانية وإعلامية إلى أن عملية التقييم تمت بمنتهى الدقة؛ حيث استقرت دوائر صنع القرار على استبدال نحو ثلثي القيادات الحالية بعناصر تكنوقراطية وشابة، وتهدف حركة المحافظين الجديدة إلى معالجة أوجه القصور التي ظهرت في بعض الملفات، مع التركيز على الكفاءة الميدانية بعيدًا عن الروتين المكتبي، ويمكن تلخيص أبرز ملامح الحركة المرتقبة فيما يلي:

• تجاوز عدد الحقائب المحلية المشمولة بالتغيير حاجز الثلاثة عشر محافظة.
• التركيز على اختيار شخصيات ذات خلفيات قانونية وإدارية قوية.
• تصعيد عدد من الكوادر الشبابية من نواب المحافظين إلى منصب المحافظ.
• شمول التغييرات لمحافظات القاهرة الكبرى والأقاليم الحدودية.
• التركيز على التوازن الجغرافي لضمان جودة الخدمات في الصعيد والدلتا.

توزيع النطاقات الجغرافية المستهدفة

من المنتظر أن تعيد حركة المحافظين تشكيل الخريطة الإدارية في مناطق استراتيجية وحساسة؛ حيث إن الأسماء المقترحة تخضع حاليًا لمراجعات نهائية للتأكد من قدرتها على تنفيذ الخطط التنموية الوطنية، ويوضح الجدول التالي بعض المحافظات التي تزايدت التكهنات بشأن شمولها في التعديلات المرتقبة وفقًا للتقارير الجغرافية المتداولة:

تستعد الحكومة لإعلان هذه التغييرات في توقيت مدروس يضمن استقرار مؤسسات الدولة قبل مواسم الذروة الاستهلاكية؛ مما يجعل ترقب الصدور الرسمي يوم الخميس أو مطلع الأسبوع القادم في مقدمة أولويات المتابعين للشأن المحلي، لتنتهي بذلك حالة الجدل الطويلة التي صاحبت انتظار حركة المحافظين الجديدة وتداعياتها على المشهد التنفيذي.