تطبيق لائحة الكفاءة.. خبير رياضي يطالب جوهر نبيل بقرار حاسم للأندية الرياضية

لائحة الكفاءة المالية بالأندية تمثل حجر الزاوية في دعوات الإصلاح الرياضي التي أطلقها الخبراء مؤخرًا؛ حيث وجه عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية نداءً مباشرًا إلى وزير الشباب والرياضة الجديد جوهر نبيل بضرورة منح هذا الملف الأولوية القصوى؛ بهدف ضبط الممارسات الإدارية وضمان استدامة المؤسسات الرياضية المصرية التي تعاني من أزمات مادية متعاقبة أثرت على تنافسيتها.

تفعيل لائحة الكفاءة المالية بالأندية كأداة للرقابة

يتطلب المشهد الرياضي الراهن سرعة تدخل الوزارة لتطوير منظومة العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم؛ إذ يرى العمايرة أن اعتماد لائحة الكفاءة المالية بالأندية سيمنح لجنة التراخيص القدرة على تقييم الموقف المالي لكل نادٍ بدقة قبل انطلاق المسابقات؛ مما يمنع تراكم الديون الضخمة التي تهدد استقرار النشاط الكروي وتؤدي إلى نزاعات قانونية دولية ترهق ميزانية الدولة والجهات المعنية وتضعنا أمام تحديات تنظيمية مستمرة.

مسؤولية مجالس الإدارة في إطار لائحة الكفاءة المالية بالأندية

يرتكز المقترح الجديد على تحميل المسؤولين المباشرين تبعات قراراتهم الإدارية التي تؤدي إلى عجز مالي؛ فالهدف من تطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية هو إنهاء عصر التجاوزات غير المدروسة في التعاقدات أو المصاريف التشغيلية؛ حيث تتضمن بنود الإصلاح المقترحة ما يلي:

• تحميل مجالس الإدارات المسؤولية الكاملة عن الخسائر المالية الناتجة عن القرارات العشوائية.
• تفعيل الرقابة الصارمة من قبل وزارة الشباب والرياضة على ميزانيات الأندية السنوية.
• ربط منح تراخيص المشاركة في البطولات بسلامة المركز المالي لكل مؤسسة رياضية.
• إلزام الأندية بتقديم تقارير دورية تضمن عدم تجاوز سقف المصروفات المسموح به قانونًا.
• فرض عقوبات إدارية ومالية على الجهات التي تخالف معايير الشفافية المعتمدة رسمياً.

تحديات تطبيق لائحة الكفاءة المالية بالأندية في المرحلة المقبلة

تحتاج الوزارة بقيادة جوهر نبيل إلى موازنة الأمور بين الطموح الرياضي والواقع الاقتصادي للأندية؛ إذ أن لائحة الكفاءة المالية بالأندية ليست مجرد أداة عقابية بل هي وسيلة لتحسين بيئة العمل الرياضي لضمان حقوق اللاعبين والمدربين على حد سواء؛ وهو ما يتضح من مقارنة الوضع الحالي مع الأهداف المرجوة من اللائحة الجديدة:

إن اختيار وزير ينتمي إلى المنظومة الرياضية الميدانية يعزز من فرص نجاح هذه المبادرة الرقابية؛ فإصدار لائحة الكفاءة المالية بالأندية سيساهم في حماية الأندية من الانهيار المفاجئ نتيجة القرارات المتسرعة؛ مما يحفظ للرياضة المصرية هيبتها ومكانتها الدولية المرموقة التي تتطلب الانضباط المالي والإداري التام في كافة المستويات التنافسية.