تحركات مفاجئة.. سعر الجنيه الإسترليني مقابل العملة المحلية داخل البنوك المصرية الأربعاء

سعر الجنيه الإسترليني هو المحور الأساسي الذي يترقبه المتعاملون في الأسواق المالية المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت التقارير البنكية تحركات طفيفة في العملة البريطانية أمام الجنيه المصري صعودًا وهبوطًا لتعكس طبيعة العرض والطلب السائدة حاليًا في القطاع المصرفي تحت إشراف البنك المركزي المصري.

تحركات سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي

يعتبر البنك المركزي هو المؤشر الرسمي الذي تلتزم به المؤسسات المالية الكبرى في تحديد حدود حركة العملات الأجنبية؛ وقد سجل سعر الجنيه الإسترليني ضمن آخر تحديثاته الرسمية قيمة وصلت إلى أربعة وستين جنيها وخمسة قروش في حالة الشراء بينما سجل السعر المخصص للبيع نحو أربعة وستين جنيها وخمسة وعشرين قرشا؛ مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي التي يمر بها سوق التداول في منتصف الأسبوع الجاري مع توفر السيولة الدولارية والأجنبية اللازمة لتغطية العمليات المصرفية والاعتمادات المستندية المختلفة التي يحتاجها قطاع الاستيراد والخدمات.

تباين سعر الجنيه الإسترليني بين البنوك الحكومية والخاصة

تختلف قيم تداول العملة البريطانية بين البنوك بناءً على آليات السوق الحر التي تتيح لكل مؤسسة مصرفية تحديد أسعارها وفقًا لاحتياجاتها؛ ومن أبرز النتائج المعلنة في البنوك اليوم:

• تحقيق سعر الشراء في البنك الأهلي المصري مستوى ثلاثة وستين جنيها واثنين وثمانين قرشا.
• تسجيل البيع في بنك مصر قيمة تصل إلى أربعة وستين جنيها وأربعة وثلاثين قرشا.
• بلوغ قيمة الشراء في بنك فيصل الإسلامي ما يقرب من ثلاثة وستين جنيها واثنين وثمانين قرشا.
• تجاوز سعر البيع في بنك الكويت الوطني حاجز أربعة وستين جنيها وستة وثلاثين قرشا.
• ثبات مستوى التداول في البنك التجاري الدولي عند ثمانين قرشا فوق ثلاثة وستين جنيها للشراء.

جدول مقارنة سعر الجنيه الإسترليني في المؤسسات المالية

يوضح الجدول الآتي الفوارق السعرية بين مجموعة مختارة من البنوك العاملة في مصر اليوم لضمان حصول القارئ على نظرة شاملة للتغيرات السعرية المتاحة:

تستمر متابعة سعر الجنيه الإسترليني على مدار الساعة لرصد أي تقلبات قد تطرأ على أسعار الصرف قبيل إغلاق التعاملات المسائية؛ حيث يلعب الميزان التجاري والعلاقات الاقتصادية بين القاهرة ولندن دورًا جوهريًا في تحديد مسار العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية التي تسعى للحفاظ على توازنهما المستمر في ظل إصلاحات هيكلية واضحة.