تحرك برلماني جديد.. مقترح بتعديل قانون الإيجار لضبط الأسعار في سوق العقارات

الإيجار الجديد يتصدر حاليا طاولة النقاشات البرلمانية تحت قبة مجلس النواب المصري بعد تصاعد شكاوى المواطنين من قفزات غير منطقية في الأسعار؛ وهو ما دفع أعضاء البرلمان إلى المطالبة بتدخل تشريعي حاسم وقوي يضع حدا لما وُصف بحالة الانفلات في سوق العقارات المحلي وغياب القواعد المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

دوافع برلمانية لضبط منظومة الإيجار الجديد

تزايدت التحركات البرلمانية مؤخرا لمواجهة غياب الرقابة على تسعير الوحدات السكنية حيث يرى نواب أن السوق يدار حاليا بمنطق العرض والطلب العشوائي دون مراعاة لمستويات الدخول؛ وقد أشار طلب إحاطة مقدم للحكومة إلى أن غياب الضوابط شجع بعض السماسرة والملاك على فرض مبالغ خيالية تتراوح في مدن مثل المنصورة بين سبعة آلاف وخمسة عشر ألف جنيه؛ مما يجعل الحصول على سكن ملائم أمرا صعب المنال لقطاعات واسعة من المواطنين لاسيما أصحاب الدخول الثابتة.

مخاطر استمرار أزمة الإيجار الجديد على المجتمع

حذر نواب البرلمان من تداعيات اجتماعية وخيمة قد تترتب على استمرار الوضع الراهن في ملف الإيجار الجديد دون تدخل تشريعي ينظم الزيادات السنوية ويضع سقفا عادلا للقيم الإيجارية؛ إذ إن هذه الأزمة تمس استقرار الشباب المقبلين على الزواج وتضاعف الأعباء المعيشية على الأسر؛ مما يهدد مفهوم العدالة الاجتماعية الذي تسعى الدولة لترسيخه؛ وشدد النواب على ضرورة الاقتداء بالنماذج الإقليمية التي نجحت في تثبيت الأسعار لسنوات لضمان توازن السوق العقاري.

• تحقيق التوزان بين مصلحة المالك وحق المستأجر في سكن كريم.
• تحديد نسب مئوية ثابتة للزيادات السنوية قانونيا.
• إنشاء قاعدة بيانات رقمية لمراقبة العقود المسجلة.
• تفعيل دور الجهات الرقابية في مراجعة أسعار السوق العقاري.
• توفير بدائل سكنية حكومية ميسرة للشباب ومحدودي الدخل.

صياغة تشريعات تنظم قيمة الإيجار الجديد حاليا

تتجه الأنظار نحو الدورة البرلمانية الحالية لمتابعة مقترحات القوانين الجديدة التي تهدف للتصدي للانفلات السعري وحماية المستأجرين من الاستغلال؛ حيث أكدت التقارير البرلمانية أن الأزمة لم تعد محصورة في القاهرة الكبرى بل امتدت لتشمل محافظات الصعيد والوجه البحري بقوة؛ مما جعل التحرك التشريعي بشأن الإيجار الجديد ضرورة اجتماعية ملحة لحفظ الأمن المجتمعي وضمان عدم تحول السكن إلى عبء يستنزف مدخرات المواطنين الشهرية بشكل كامل.

تعكس التحركات النيابية الأخيرة إدراكا عميقا لحجم المعاناة التي يواجهها المستأجرون في ظل غياب سقف قانوني لوحدات الإيجار الجديد؛ وهو ما يتطلب تنسيقا حكوميا لوضع معايير موضوعية تحكم هذه العلاقة التعاقدية؛ بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجا وتحقيق الاستقرار في سوق الإسكان الذي يمس حياة ملايين المصريين بشكل مباشر ويومي.