استثمارات بمليار دولار.. شركة إيني الإيطالية تعلن خطة جديدة لزيادة إنتاج الغاز بمصر

شركة إيني الإيطالية تفتح فصلاً جديدًا في قطاع الطاقة الليبي بعد حصولها على ترخيص تنقيب بحري استراتيجي بالتعاون مع قطر للطاقة؛ حيث يغطي هذا الامتياز مساحة شاسعة تصل إلى تسعة وعشرين ألف كيلومتر مربع قبالة سواحل خليج سرت، ومن المقرر إتمام مراسم التوقيع الرسمي في العاصمة طرابلس قبيل نهاية الشهر الجاري لتعزيز الشراكات الدولية في المنطقة.

كواليس تحالف شركة إيني الإيطالية في سواحل سرت

يعكس هذا التحالف الدولي رغبة ليبيا في استعادة مكانتها كوجهة رائدة للاستثمارات البترولية العالمية؛ إذ تقود شركة إيني الإيطالية هذا الائتلاف الجديد الذي يجمع خبرات تقنية ولوجستية ضخمة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الكامنة في أعماق البحر المتوسط، وتأتي هذه الخطوة في توقيت حيوي يسعى فيه المجتمع الدولي لتأمين مصادر طاقة مستقرة وموثوقة عبر عقود طويلة الأمد تضمن تدفق الإمدادات من الحقول البحرية الليبية الواعدة.

خطة العمل الزمنية لمشروعات شركة إيني الإيطالية

وضعت الأطراف المشاركة جدولاً زمنياً دقيقاً يبدأ فور دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لضمان تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن؛ حيث تشمل المرحلة الأولى من برنامج العمل عدة محاور تقنية ضرورية لتقييم الاحتياطيات بدقة، ويمكن تلخيص أبرز ملامح هذه الخطة في النقاط التالية:

• إجراء مسوحات زلزالية ثنائية الأبعاد لتحديد طبقات التربة.
• تنفيذ عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة.
• البدء في عمليات الحفر الاستكشافي خلال خمس سنوات.
• تحليل البيانات الجيوفيزيائية المستخرجة من قاع البحر.
• تحديد مواقع الآبار الإنتاجية بناءً على المؤشرات الأولية.

بيانات الامتياز النفطي المسند إلى شركة إيني الإيطالية

تتطلع الأوساط الاقتصادية إلى ما سيسفر عنه هذا التعاون من زيادة في معدلات الإنتاج اليومي وتوفير فرص عمل جديدة في قطاع الخدمات النفطية؛ إذ تشير المعطيات الحالية إلى أن المساحة الجغرافية المحددة في الامتياز تمثل فرصة ذهبية للبحث عن هياكل جيولوجية غير مكتشفة، مما يضع شركة إيني الإيطالية في مقدمة المؤسسات التي تساهم في تطوير البنية التحتية الطاقوية في ليبيا عبر تقنيات حديثة وصديقة للبيئة.

تستمر شركة إيني الإيطالية في توسيع نطاق استثماراتها داخل الشمال الأفريقي كجزء من رؤيتها الاستراتيجية طويلة المدى؛ حيث يعزز هذا الترخيص الجديد من قدرة الشركاء على توظيف التقنيات المتقدمة في اكتشاف الثروات الطبيعية، مما يمهد الطريق أمام تحولات اقتصادية ملموسة تنعكس آثارها على استقرار سوق الطاقة الإقليمي خلال السنوات المقبلة.