أولوية الحجز.. موعد إغلاق باب طلبات الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات الحاضرة بقوة في أجندة الحكومة المصرية الساعية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين عبر تقديم حلول سكنية حضارية؛ وقد حدد رئيس مجلس الوزراء موعداً نهائياً لاستقبال طلبات الحصول على مساكن بديلة للشاغلين الحاليين، وذلك لضمان انتقال آمن وسلس يوفر لهم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المنشود.

الجدول الزمني لتسوية أوضاع الإيجار القديم

كشفت الحكومة عن ملامح الخطة الزمنية المرتبطة بملف العقود الممتدة؛ حيث تقرر أن يكون الثاني عشر من أبريل لعام 2026 هو التاريخ الفاصل لاستلام طلبات الوحدات البديلة؛ ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى ضبط السوق العقاري وتوفير بدائل تليق بالمواطنين، إذ يسعى المشرع من خلال تنظيم الإيجار القديم إلى إقرار ضوابط واضحة تمنح المستأجرين خيارات متنوعة تشمل التملك أو استئجار وحدات جديدة تابعة للدولة؛ مع مراعاة الحالة الاجتماعية والمعايير المحددة التي تفرق بين الفئات المستحقة والمشمولة بهذا الدعم السكني وتوفير بدائل تضمن حياة كريمة للجميع.

آلية الحصول على مسكن بديل لمستأجري الإيجار القديم

تتضمن الإجراءات القانونية المتبعة ضرورة التزام المستفيدين بتقديم المستندات اللازمة قبل انقضاء المهلة المقررة، حيث يحصل المستأجر الأصلي أو من يمتد له العقد قانوناً على وحدة سكنية أو تجارية؛ ويشترط في تلك الحالة إرفاق إقرار رسمي بإخلاء العين القديمة وتسليمها فور الحصول على التخصيص الجديد؛ وتبين التفاصيل التالية مراحل وضوابط هذه العملية:

• تقديم طلب رسمي للجهة المختصة مرفقاً به كافة البيانات الشخصية.
• توقيع إقرار قانوني ينص على إخلاء الوحدة فور استلام البديل.
• الالتزام بالمواعيد التي تقررها وزارة الإسكان لطرح الوحدات.
• دراسة الحالة الاجتماعية للتأكد من انطباق شروط التخصيص.
• سداد الرسوم المقررة في حال اختيار نظام التملك الميسر.

تنسيق الجهات الحكومية حول خدمات الإيجار القديم

تعمل وزارة الإسكان بالتنسيق مع مجلس الوزراء على صياغة القرارات التنفيذية التي ستصدر تباعاً لتوضيح ترتيب الأولويات في توزيع العقارات الجديدة؛ ويحمل قانون الإيجار القديم في طياته إلزاماً صريحاً بمنح الأسبقية للمستأجرين الأصليين وزوجاتهم، مع اشتراط أن يتم التخصيص قبل عام كامل من تاريخ انتهاء التعاقدات الحالية؛ لضمان عدم تعرض الأسر لأي مخاطر ترتبط بالسكن، كما يتم مراعاة التوزيع الجغرافي للوحدات المطروحة بحيث تكون قريبة قدر الإمكان من المواقع السابقة للمستأجرين أو توفر لهم خدمات متكاملة؛ ويوضح الجدول التالي جانباً من الفئات والمواعيد المرتبطة بالتخصيص:

تضمنت القرارات الأخيرة توسيع النطاق الزمني عبر إضافة ثلاثة أشهر إضافية لتمكين المترددين من حسم موقفهم، ويستهدف هذا التمديد ضمان شمولية القانون لكافة الحالات التي ينظمها التشريع الخاص بالعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين؛ مما يسمح بدراسة الطلبات وتصنيفها بدقة قبل الوصول للموعد النهائي المذكور في عام 2026.