زيادة 15%.. بدء تحصيل القيمة الجديدة لعقود الإيجار القديم وتنبيه من الإخلاء

وحدات الإيجار القديم تدخل مرحلة جديدة من التنظيم القانوني مع بدء تطبيق الزيادات الرسمية المقررة في مختلف المحافظات؛ إذ بدأت اللجان المختصة مهامها في حصر وتصنيف العقارات لتحديد القيم المالية الجديدة التي سيتم تحصيلها من شاغلي هذه الوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك لضمان توازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

زيادات تدريجية تطول وحدات الإيجار القديم

تعتمد القيمة المالية الجديدة التي سيؤديها المستأجر على تصنيف المنطقة الجغرافية وحالة الوحدة، حيث حددت الضوابط القانونية مستويات سعرية متباينة تضمن عدم بقاء الأجرة عند مستوياتها الزهيدة السابقة؛ فالمناطق المتميزة ستشهد قفزة تصل إلى عشرة أمثال القيمة الحالية بحد أدنى مرتفع، بينما تتدرج هذه الزيادة نزولاً في المناطق المتوسطة والفقيرة لتناسب الوضع الاجتماعي، وفي المقابل خضعت الأماكن المخصصة للأغراض التجارية والإدارية لزيادة فورية تصل إلى خمسة أمثال القيمة السابقة مع فرض نسبة سنوية ثابتة تبلغ 15%، وتستمر هذه الزيادات الدورية حتى الوصول إلى الموعد النهائي لتحرير العقود بالكامل واستعادة الملاك لحقوقهم في إدارة أملاكهم وفق آليات السوق الحر.

ضوابط إخلاء وحدات الإيجار القديم والحالات الموجبة للطرد

فتح القانون الباب أمام الملاك لاسترداد عقاراتهم في حالات محددة وصارمة تمنع استغلال الوحدات بشكل غير قانوني أو تركها دون نفع؛ إذ لم يعد الأمر مقتصرًا على انتهاء المدة الزمنية بل امتد ليشمل سلوكيات المستأجر وكفاءة استغلاله للعين المؤجرة، ويمكن تلخيص أبرز الحالات التي تؤدي إلى إنهاء العلاقة التعاقدية فورًا فيما يلي:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة عام كامل دون وجود عذر قانوني مقبول.
• ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى بديلة تفي بذات الغرض في نفس المنطقة.
• التوقف عن سداد القيمة الإيجارية أو الملحقات الخاصة بها لمدة تتجاوز خمسة عشر يومًا.
• تأجير الوحدة من الباطن أو التنازل عنها للغير دون الحصول على موافقة كتابية من المالك.
• إحداث تلفيات جسيمة في الهيكل الإنشائي للمبنى تؤدي إلى نقص قيمته أو تهدد سلامته.
• استخدام العين المؤجرة في أعمال تتنافى مع الآداب العامة أو مخالفة للنشاط المتفق عليه بالعقد.

آلية تحصيل مبالغ وحدات الإيجار القديم المتبقية

وفرت التعديلات الجديدة مرونة في سداد الفوارق المالية الناتجة عن تطبيق الزيادة بأثر رجعي، حيث يسمح للمستأجرين بتقسيط المبالغ المستحقة على فترات زمنية متساوية لتجنب التراكم المالي المفاجئ؛ ويتم تنسيق هذه المواعيد من خلال قرارات تصدر عن المحافظين لضمان الالتزام الكامل بالجدولة الزمنية المقررة، وفي حال الامتناع عن السداد أو الإخلاء يحق للمالك اللجوء لقضاء الأمور الوقتية لاسترداد وحدته.

تسعى الحكومة من خلال هذا التحرك إلى إنهاء الصراعات التاريخية حول وحدات الإيجار القديم وتوفير بيئة عقارية عادلة تضمن حق المالك في عائد عادل؛ مع الحفاظ على حق المستأجر في فترة انتقالية تسمح له بتدبير أوضاعه المالية أو السكنية قبل التحرير الكامل للعقود، مما يقلل من القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية بشكل ملحوظ.