مواعيد وجداول زمنية.. حساب زيادة الإيجار القديم وموعد انتهاء العقود السكنية

مصير عقود الإيجار القديم يبرز حاليا كأحد أهم القضايا المجتمعية والقانونية التي تشغل بال ملايين المواطنين، حيث كشفت التقارير الإعلامية الأخيرة عن تفاصيل حاسمة تتعلق بالمدد الزمنية المتبقية للعلاقات الإيجارية وإمكانية إنهائها في ظل القوانين السارية؛ إذ يسعى الملاك والمستأجرون لفهم القواعد المنظمة لعملية الإخلاء أو التمديد في ضوء الزيادات المالية التي بدأ تطبيقها رسميا خلال شهر فبراير الجاري دون المساس بالاستقرار القانوني للأسر بغير وجه حق.

الضوابط القانونية لإنهاء مصير عقود الإيجار القديم

حسم المشرع الجدل حول تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين من خلال تحديد آجال واضحة تمنع الإخلاء القسري قبل موعدها المحدد، حيث تستمر عقود الوحدات السكنية لمدة سبع سنوات كاملة من تاريخ بدء العمل بالقانون، أما فيما يخص المحال التجارية والمكاتب الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين فقد تقرر إنهاؤها بعد خمس سنوات؛ ولا يمكن تغيير مصير عقود الإيجار القديم بالفسخ قبل هذه المواعيد إلا في حالة وحيدة تتمثل في الوصول إلى اتفاق رضائي مكتوب بين الطرفين يضمن حقوق الجميع دون إجبار أو ضغوط خارجية.

معايير لجان الحصر في تقييم مصير عقود الإيجار القديم

اعتمدت الدولة على لجان متخصصة في كل محافظة لتصنيف العقارات وتقسيمها إلى فئات متنوعة لضمان العدالة في تقدير الزيادات الإيجارية الجديدة، وتعمل هذه اللجان بناء على معايير فنية دقيقة لضمان عدم حدوث تضارب في تقدير مصير عقود الإيجار القديم وقيمتها المالية المحدثة، وتشمل هذه المعايير ما يلي:

• الموقع الجغرافي الدقيق للعقار ومدى تميزه.
• مستوى البناء والحالة الإنشائية العامة للوحدة.
• توافر الخدمات الأساسية والمرافق العامة بالمبنى.
• قرب العقار من شبكات الطرق والمواصلات الحيوية.
• القيمة الإيجارية السائدة في المنطقة المحيطة حاليا.

احتساب الزيادة المالية وتأثيرها على مصير عقود الإيجار القديم

يتوقف تحديد القيمة الإيجارية الجديدة على تصنيف المنطقة الذي وضعته لجان الحصر؛ وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التزامات المستأجرين الشهرية حتى انتهاء مدتهم، ويوضح الجدول التالي تفاصيل المبالغ والحدود الدنيا المقررة لكل فئة سكنية أو اقتصادية:

انتهت لجان الحصر رسميا من أعمالها مطلع فبراير الماضي لتبدأ مرحلة التحصيل الفعلي للزيادات المقررة وفقا للتصنيفات الثلاثة، ويراقب المتابعون مدى استجابة السوق لهذه المتغيرات التي أعادت ترتيب الأولويات القانونية والمادية في ملف مصير عقود الإيجار القديم بوضوح تام؛ مما يسهم في فض النزاعات التاريخية القائمة وبناء علاقة متوازنة تحفظ لصاحب العقار حقه وللمستأجر استقراره طوال الفترة الانتقالية.