تحذيرات بروفيسور أمريكي.. سيناريوهات مرتقبة حول مستقبل الوضع الاقتصادي في ليبيا

الوضع الاقتصادي الليبي يمر بمرحلة حرجة تتطلب وقفة حقيقية أمام الأرقام الصادمة التي أعلنها الخبراء الدوليون؛ إذ تشير البيانات الحديثة إلى تدهور مستمر في القوة الشرائية وتفاقم الأزمات المعيشية التي تواجه المواطنين بشكل يومي؛ مما جعل البلاد تتصدر قوائم سلبية في مؤشرات النمو العالمي ومعدلات استقرار الأسعار المحلية.

تأثيرات التضخم على استقرار الوضع الاقتصادي الليبي

أوضح بروفيسور الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ستيف هانكي أن ليبيا احتلت مرتبة متقدمة ومقلقة عالميًا؛ حيث صنفها كخامس أعلى دولة في العالم من حيث التضخم خلال الفترة الراهنة؛ وهي إشارة واضحة على تآكل قيمة العملة المحلية وفشل السياسات النقدية في لجم الارتفاع الجنوني للأسعار؛ كما يرى الخبراء أن هذا التدهور لم يأتِ من فراغ بل نتيجة تراكمات سياسية وأمنية انعكست مباشرة على حياة الناس.

أسباب وصول الحالة المالية في ليبيا إلى مستويات متدنية

يرتبط تدهور المؤشرات المالية بعدة عوامل متشابكة أدت لمثل هذا التراجع الحاد؛ فغياب الرؤية الاقتصادية الموحدة واستمرار الانقسام المؤسسي ساهم في جعل الاقتصاد الليبي في حالة من الانحدار الشديد حسب وصف الأكاديميين؛ ويمكن تلخيص أبرز التحديات التي ساهمت في تعقيد المشهد المالي بالنقاط التالية:

• تذبذب إنتاج النفط الذي يمثل المورد الرئيسي والوحيد لميزانية الدولة.
• العجز الواضح في ميزان المدفوعات وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي.
• انتشار الأسواق الموازية للعملات وتأثيرها المباشر على قرارات الاستيراد.
• غياب الرقابة الفعالة على تدفق السلع وتوزيع الدعم الحكومي بشكل عادل.
• ارتفاع التكاليف التشغيلية للمصانع والشركات المحلية نتيجة نقص الطاقة.

تقييم الخبراء لمستقبل الأوضاع المعيشية

يعتقد المتخصصون أن استمرار السياسات الحالية سيؤدي لمزيد من الضغوط على ميزانية الدولة؛ خاصة وأن وصف الوضع الاقتصادي الليبي بالحضيض يعكس خطورة المرحلة التي تتطلب إصلاحات جذرية وفورية؛ ولتوضيح الفوارق في بعض المؤشرات المرتبطة بالأزمة يمكن استعراض الجدول التالي الذي يوضح جوانب من الأزمة الحالية:

تستوجب التحذيرات الدولية الصادرة عن خبراء مثل ستيف هانكي ضرورة الانتباه للمخاطر المحدقة بالدولة؛ فالتشخيص الحالي يشير إلى أزمة هيكلية عميقة تتجاوز مجرد ارتفاع عابر في الأسعار؛ وهذا يتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ووضع خريطة طريق واضحة تعيد للمؤشرات الليبية توازنها المفقود وتضمن حياة كريمة للأجيال القادمة.