وصفه بالعشوائية.. إبراهيم عيسى يهاجم التعديل الوزاري الجديد في انتقادات حادة للدولة

إبراهيم عيسى ينتقد التعديل الوزاري الجديد الذي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية خلال الساعات الماضية؛ حيث اعتبر الكاتب الصحفي أن ملامح التشكيل الحكومي الأخير وما شابه من إجراءات تعكس حالة من عدم الوضوح في المعايير؛ مشيرًا إلى أن المشهد العام للسياسة التنفيذية يفتقد للتنسيق المطلوب في اختيار الكوادر القادرة على إحداث الفارق الحقيقي.

تحليل إبراهيم عيسى للتعديل الوزاري الجديد وتوقيتاته

أعرب الإعلامي عن استغرابه من المشهد الذي صاحب الإعلان عن الأسماء؛ حيث إن واقعة تأجيل جلسة مجلس النواب لعدة ساعات بعد تسريب قائمة الأسماء توحي بوجود خلل تنظيمي وخلل في التنسيق بين الجهات المعنية بالقرار السياسي؛ وهذا الأمر دفع إبراهيم عيسى ينتقد التعديل الوزاري الجديد من زاوية الجاهزية المؤسسية؛ فالتأخير في حسم الأسماء أو مراجعتها في اللحظات الأخيرة يعطي انطباعًا بغياب الرؤية المسبقة والمدروسة بدقة قبل العرض على البرلمان؛ مما يضع الحكومة أمام تحدي البدايات المرتبكة التي قد تؤثر على ثقة المواطن في كفاءة التنسيق الإداري والمؤسسي داخل مفاصل الدولة.

رؤية سياسية حول التعديل الوزاري الجديد وسياسات الحكومة

يرى البعض أن استمرار رئيس مجلس الوزراء في منصبه الحالي يفقد عملية التغيير معناها الحقيقي ويجعلها مجرد تبديل للأشخاص دون المساس بالجوهر؛ وفي هذا الصدد نجد أن إبراهيم عيسى ينتقد التعديل الوزاري الجديد لكونه يعتبر الحكومات المتعاقبة تؤدي وظائف إدارية محدودة بعيدًا عن المشاركة الفاعلة في صنع التوجهات العامة؛ وقد استند في تحليله إلى عدة نقاط جوهرية تم رصدها في التشكيل الأخير ومنها ما يلي:

• بقاء بعض الوزراء رغم وجود انتقادات شعبية ومهنية واسعة لأدائهم في ملفات حيوية مثل التعليم.
• استبعاد كفاءات وزارية كانت تحظى بقبول ملموس في مجتمعي المال والأعمال والتعاون الدولي.
• غياب البرنامج الواضح الذي يربط بين اختيار الشخصيات والأهداف الاقتصادية والاجتماعية الملحة.
• بروز بعض الأسماء التي قد تثير حساسيات رياضية أو مهنية بناء على خلفيات وصراعات سابقة.
• التركيز على التغيير الشكلي في الحقائب دون إعلان استراتيجية جديدة لمواجهة التضخم والأزمات الحالية.

تداعيات اختيار الحقائب ضمن التعديل الوزاري الجديد

توقفت القراءات النقدية عند استبعاد وزراء الاستثمار والمالية والتعاون الدولي على الرغم من استقرار تقييمهم الإيجابي؛ وهو ما جعل إبراهيم عيسى ينتقد التعديل الوزاري الجديد واصفًا إياه بنوع من العناد السياسي الذي يتجاهل نبض الشارع والمجتمع الاقتصادي؛ ولم يخلُ الأمر من ملاحظات حول وزارة الشباب والرياضة وتعيين جوهر نبيل وما قد يسببه ذلك من استقطاب في الوسط الرياضي؛ وهو ما يلخصه الجدول التالي:

تظل ردود الفعل المتباينة حول إبراهيم عيسى ينتقد التعديل الوزاري الجديد جزءًا من الحراك الديمقراطي الذي يقيم كفاءة الجهاز التنفيذي؛ فالمهمة الأساسية لأي تشكيل تكمن في قدرته على تجاوز عقبات الملفات الاقتصادية والاجتماعية؛ وهو ما ستكشفه الأيام المقبلة بعيدًا عن الأسماء المسربة أو الانطباعات الأولية التي سادت لحظة الإعلان الرسمي.