بشأن الوحدات غير السكنية.. بدء تحصيل أول زيادة رسمية على قيمة الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية في الوقت الراهن بعد بدء تطبيق الزيادات المالية الجديدة المقررة قانونًا؛ حيث انتهت لجان الحصر المختصة من تصنيف الوحدات السكنية في مطلع شهر فبراير الجاري تمهيدًا لتعديل القيمة الإيجارية السارية؛ وهو ما يترتب عليه التزامات مادية جديدة تقع على عاتق المستأجرين وفق الضوابط التي حددها المشرع مؤخرًا.

معايير تحديد القيمة في ظل تعديلات قانون الإيجار القديم

تعتمد الحسابات الجديدة على تصنيف المنطقة الجغرافية التي تقع بها الوحدة السكنية لضمان العدالة في تقدير الزيادة؛ إذ يتم تقسيم المناطق إلى فئات متميزة ومتوسطة واقتصادية بناءً على معايير فنية وهندسية دقيقة؛ حيث تختلف النسبة المئوية المضافة إلى الأجرة الأساسية بحسب هذا التصنيف الرسمي الذي أقرته اللجان؛ ومن الضروري أن يدرك أطراف العلاقة الإيجارية أن هذه المبالغ أصبحت واجبة السداد فور نشر قرارات اللجان في الصحف الرسمية؛ مما يجعل قانون الإيجار القديم محور اهتمام ملايين الأسر المصرية التي تترقب تنفيذ هذه البنود وتأثيرها على ميزانيتها الشهرية.

تأثير مستويات السكن على أجرة قانون الإيجار القديم

تتفاوت الحدود الدنيا والقصوى للأجرة الشهرية بناءً على طبيعة العقار وموقعه الجغرافي؛ حيث حدد القانون مسارات واضحة لكل فئة سكنية على حدة؛ ويمكن تلخيص هذه المعايير المالية في النقاط التالية:

• المناطق المتميزة تُقدر أجرتها بعشرين مثل القيمة الحالية بحد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة تحتسب بعشرة أمثال القيمة الإيجارية وبحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية تبلغ قيمتها عشرة أمثال الأجرة السابقة بحد أدنى 250 جنيهًا.
• سداد فروق القيمة السابقة يتم عبر أقساط شهرية متساوية للمستحقين.
• الالتزام بسداد القيمة المؤقتة ينتهي بمجرد صدور قرار المحافظ الرسمي.

الالتزامات المالية للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

أوجب التشريع الجديد على شاغلي الوحدات سداد مبالغ مؤقتة قبل صدور النتائج النهائية للحصر؛ وذلك لضمان استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر حتى يتم الاستقرار على الرقم النهائي؛ حيث كان يتعين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بصفة مؤقتة؛ ثم يتم لاحقًا تسوية أي مبالغ إضافية ناتجة عن الفوارق بين ما تم دفعه والقيمة التي استقرت عليها لجان الفحص بموجب قانون الإيجار القديم؛ وهو ما يتطلب متابعة دقيقة للقرارات الصادرة في كل محافظة لضمان عدم التأخر في الوفاء بالالتزامات القانونية.

تستهدف الإجراءات المرتبطة بتعديلات قانون الإيجار القديم إعادة التوازن المفقود في سوق العقارات السكني؛ من خلال منح الملاك حقوقًا مالية أكثر واقعية مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين؛ حيث تضمن تنفيذ هذه الخطوات وفق فترات زمنية محددة تلافي النزاعات القضائية وتوفير إطار قانوني واضح يحمي حقوق جميع الأطراف المتداخلة في هذه المنظومة.