بأمر النائب العام.. حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان المركزي بتهم تجاوزات مالية

مكتب النائب العام يعلن حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان المركزي التعليمي بتهمة التصرف في كميات كبيرة من الأدوية بطرق غير مشروعة، حيث كشفت التحقيقات الجنائية عن تورط المسؤول في استغلال وظيفته لتحقيق كسب مادي غير قانوني؛ مما أدى إلى حرمان المرضى من حقهم في الحصول على الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمستشفى الحكومي.

تداعيات قرار حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان

تأتي هذه الخطوة القضائية الصارمة تماشياً مع جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد داخل القطاعات الحيوية، فقد أثبتت التقارير الرقابية وجود عجز واضح في المخزون الدوائي للمؤسسة التعليمية بسبب التلاعب في سجلات الصرف؛ الأمر الذي دفع الضبطية القضائية لمواجهة المتهم بالأدلة والوثائق التي تثبت تورطه المباشر في سرقة الأدوية المخصصة للمواطنين؛ حيث أمرت النيابة العامة بإيداعه السجن تمهيداً لاستكمال المحاكمة، ويأتي حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان ليعكس الرقابة المشددة على المال العام وحماية أرواح المرضى الذين تضرروا من هذا النقص الحاد في الخدمة الطبية الضرورية.

آلية التعامل مع قضايا التلاعب الدوائي والأدوية

إجراءات النيابة العامة تجاه مستشفى غريان المركزي

اعتمدت جهات التحقيق مصفوفة من الإجراءات المشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المنشآت الطبية الأخرى، وقد بدأت اللجنة المكلفة بفحص الأوراق المالية بسرد التجاوزات التي أدت لقرار حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان بعد التأكد من النقاط التالية:

• حصر جميع الأدوية الناقصة في مخازن الصيدلية المركزية.
• مراجعة أذونات الصرف والطلبيات الواردة للمستشفى خلال العام الجاري.
• التحقق من هوية الأشخاص والجهات التي تسلمت الأدوية المهربة.
• تجميد الحسابات المصرفية المرتبطة بالأنشطة المشبوهة للمسؤول المعني.
• استجواب الموظفين العاملين في القسم لبيان مدى علمهم بالتجاوزات.

تأثير الرقابة والمحاسبة على قطاع الصحة في غريان

يهدف حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان إلى بعث رسالة واضحة لكل العابثين بمقدرات الدولة والقطاع الصحي تحديداً، فالتلاعب في توريدات الأدوية لا يعد جريمة مالية فحسب بل يمتد أثره لتهديد الأمن الصحي القومي، وستستمر عمليات المراجعة والتدقيق حتى ضمان وصول الدواء لمستحقيه داخل غرف العمليات والطوارئ، وضمان عدم استغلال المناصب الوظيفية في صفقات مشبوهة تضر بسلامة المواطن الليبي وكفاءة المنظومة الصحية العامة.

تواصل السلطات الليبية ملاحقة ملفات الفساد الإداري بشتى صورها، مع التركيز على المرافق الخدمية التي تمس احتياجات الناس اليومية بشكل مباشر، وتعتبر واقعة حبس مسؤول إدارة الصيدلة في مستشفى غريان خطوة محورية في كشف شبكات التهريب الداخلي، مما يمهد الطريق أمام إصلاحات جذرية تضمن الشفافية والمساءلة القانونية في توزيع المخزونات الدوائية بإنصاف.