تعديلات مؤشر إم إس سي آي.. مراجعة جديدة تشمل قائمة الشركات السعودية المختارة

إم إس سي آي أعلنت مؤخرًا عن نتائج مراجعتها الدورية لمؤشراتها العالمية؛ حيث شهدت القائمة السعودية تحولات بارزة تعكس حركة رؤوس الأموال بين القطاعات المختلفة وتأثير ذلك على تصنيف الشركات داخل المؤشرات الدولية، وهو ما يترتب عليه إعادة توازن المحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسات الكبرى التي تتبع هذه المؤشرات بدقة عالية.

توزيع الشركات السعودية داخل مؤشر إم إس سي آي

تضمنت تفاصيل المراجعة الأخيرة استبعاد شركات دله الصحية وسبكيم العالمية والأبحاث والإعلام من المؤشر القياسي العالمي، مع نقل هذه الأسهم مباشرة إلى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغير، كما شملت التحديثات إضافة أسهم بترورابغ والنهدي إلى فئة الشركات الصغيرة؛ في المقابل غادرت أسهم اللجين وأسمنت المدينة ونايس ون وسمو العقارية ومبكو إطار مؤشر إم إس سي آي بالكامل، مما يرفع إجمالي عدد المؤسسات السعودية في تصنيف الشركات الصغيرة إلى 90 شركة، بينما حافظت 34 شركة كبرى على مقاعدها ضمن المؤشر القياسي العالمي الذي يضم أسماء ثقيلة في السوق.

موعد تنفيذ تغيرات إم إس سي آي في السوق

من المقرر أن تدخل هذه التعديلات الجوهرية حيز التنفيذ في الأسواق العالمية بنهاية تداولات يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، وبما أن هذا التاريخ يتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع في المملكة العربية السعودية؛ فإنه سيتم تطبيق كافة التغييرات الخاصة بـ إم إس سي آي في تداولات السوق المحلي يوم الخميس 26 فبراير، وهو الموعد الذي يترقبه المستثمرون لمراقبة تدفقات السيولة الأجنبية الناتجة عن عمليات البيع والشراء الآلية؛ حيث تلتزم الصناديق الخاملة بمواءمة حصصها مع الأوزان الجديدة التي تقرها المراجعة الدورية للمؤشر بشكل كامل ودقيق.

تصنيف أبرز الشركات في مؤشر إم إس سي آي

تتنوع القطاعات الممثلة في المؤشر لتشمل المصارف والبتروكيماويات والاتصالات، وتبرز القائمة وفق العناصر التالية:

• الشركات القيادية مثل أرامكو ومصرف الراجحي وسابك.
• قطاع الاتصالات ممثلًا في إس تي سي وموبايلي.
• المصارف الحاضرة بقوة مثل بنك الرياض والإنماء والأهلي السعودي.
• شركات الطاقة والخدمات والسلع الأساسية ككهرباء السعودية ومعادن.
• القطاع الصحي الذي يضم الحبيب والمواساة والموسى الصحية.

تعتمد المؤسسات الاستثمارية العالمية على تحديثات إم إس سي آي لإعادة توزيع أوزان محافظها بما يتناسب مع حجم السيولة والقيمة السوقية للشركات المعلنة، وهو ما يعزز من شفافية السوق السعودي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، خاصة مع توسع قاعدة الشركات المدرجة في مؤشرات رأس المال الصغير التي باتت تضم قطاعات استهلاكية وصناعية متنوعة.