قرار رسمي.. السعودية تحظر على المعلمين ممارسة مهام تعليمية محددة داخل المدارس

حوكمة العمل الاتصالي هي الإجراء التنظيمي الأحدث الذي أقرته وزارة التعليم السعودية لضبط تفاعل منسوبيها مع وسائل الإعلام المختلفة بشروط صارمة، حيث يهدف هذا التحرك إلى حصر الخطاب التعليمي في زوايا محددة ومنع الاجتهادات الشخصية التي قد تؤدي إلى تضارب المعلومات المنقولة للرأي العام وتوحيد الرؤية المؤسسية الرسمية بدقة واحترافية عالية.

تأثير ضوابط حوكمة العمل الاتصالي على منسوبي التعليم

يتوجب على أكثر من نصف مليون موظف في القطاع التعليمي الالتزام التام بما ورد في دليل حوكمة العمل الاتصالي الذي يمنع الظهور الإعلامي دون إذن مسبق؛ إذ أصبحت حرية التصريح مقيدة بموافقة خطية تصدر عن الإدارة العامة للاتصال المؤسسي حصرًا، وهذا الإجراء يطبق على جميع المعلمين والإداريين في المدارس والمكاتب التعليمية لضمان عدم خروج أي تصريحات تتنافى مع التوجهات الرسمية للوزارة؛ مما يعزز من الرقابة الإعلامية المكثفة التي تفرضها الوزارة على كوادرها البشرية في مختلف المناطق التعليمية والجهات التابعة لها داخل المملكة.

آلية تنفيذ حوكمة العمل الاتصالي في الميدان

وضعت الوزارة مسارًا إداريًا واضحًا لكل من يرغب في المشاركة الإعلامية من منسوبيها، ويشمل هذا المسار عدة خطوات تنظيمية يجب اتباعها بدقة قبل الظهور في أي وسيلة إعلامية لضمان تفعيل حوكمة العمل الاتصالي بشكل مؤسسي سليم:

• تقديم طلب رسمي مفصل يتضمن اسم الجهة الإعلامية المستضيفة.
• تحديد المحاور والموضوعات التي سيتم طرحها للنقاش في اللقاء.
• انتظار الرد الرسمي من الإدارة المختصة خلال مدة أقصاها أربع وعشرون ساعة.
• توثيق المشاركة بعد إتمامها لإدراجها ضمن الأرشيف المؤسسي للوزارة.
• الالتزام بالبيانات الصادرة عن المتحدثين الرسميين فقط دون غيرهم.

أهداف حوكمة العمل الاتصالي وأدوار المتحدثين

تسعى الوزارة من خلال حوكمة العمل الاتصالي إلى إنهاء عشوائية التصريحات وضمان مرور الرسالة الإعلامية عبر القنوات المحددة التي يمثلها المتحدث الرسمي وقيادات التعليم في المناطق؛ وذلك بهدف رفع مستوى الموثوقية وتفادي الإساءة للصورة الذهنية للقطاع التعليمي، وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يفصل توزيع المهام الإعلامية بين القيادات المختصة:

يمثل تطبيق حوكمة العمل الاتصالي تحولاً جذريًا في فلسفة التواصل الحكومي مع المجتمع، حيث انتقل التعامل مع الخبر التعليمي من مرحلة التعددية والمبادرات الفردية إلى مرحلة الضبط المركزي الدقيق؛ مما يضمن صياغة محتوى واعي يتسق مع تطلعات المنظومة ويحمي المؤسسة من التبعات القانونية والإدارية الناتجة عن أي مغالطات إعلامية غير مقصودة قد تصدر من الميدان.