قائمة الأسماء المرشحة.. تغييرات مرتقبة بحقيبتي التموين والعدل قبل موعد حلف اليمين

التعديل الوزاري الجديد بات الشغل الشاغل للشارع المصري والدوائر السياسية التي تترقب بشغف ملامح التغيير الحكومي المقبل تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي؛ حيث تشير التقارير الحالية إلى أن إعلان القائمة النهائية وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية سيتم خلال الـ 48 ساعة القادمة وسط ترتيبات برلمانية ولوجستية مكثفة لحسم الحقائب الشاغرة.

ترتيبات برلمانية لحسم ملف التعديل الوزاري المرتقب

تتجه أنظار المتابعين في الوقت الراهن نحو مقر البرلمان الذي يستعد لعقد جلسة حاسمة في تمام الواحدة ظهر اليوم لمراجعة قائمة المرشحين؛ إذ يستعد أعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الدستوري في مناقشة الأسماء المطروحة ضمن التعديل الوزاري وإبداء الرأي النهائي بشأنها قبل العرض الرسمي على الرئاسة؛ ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت شديد الحساسية يتطلب فيه الملف الاقتصادي والخدمي رؤى جديدة لمواجهة التحديات المتسارعة؛ وذلك بعد جولات من التشاور والمفاضلة بين الكفاءات الفنية والإدارية لضمان اختيار عناصر قادرة على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بكفاءة عالية؛ مع وجود تأكيدات بأن معايير الاختيار ركزت بشكل أساسي على القدرة على الإنجاز السريع وتحقيق ملموسات يشعر بها المواطن في حياته اليومية.

أبرز ملامح الأسماء المرشحة في التعديل الوزاري

تداولت الدوائر المطلعة قائمة أولية تضم مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والخبراء الفنيين لشغل مناصب محورية في التعديل الوزاري المرتقب؛ حيث برزت أسماء بعينها لتولي وزارات حيوية مثل التعليم العالي والاتصالات والإعلام؛ وتشير التقديرات إلى احتمالية الاستعانة بوجوه تمتلك خبرات دولية ومحلية لتعزيز الأداء الحكومي؛ ويمكن تلخيص أبرز تلك الترشيحات والمناصب في النقاط التالية:

• تولي المستشار محمود حلمي الشريف حقيبة العدل لتعزيز المنظومة القضائية.
• ترشيح عبد العزيز قنصوة لتسلم مهام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
• إمكانية إسناد وزارة الشباب والرياضة للشخصية الرياضية جوهر نبيل.
• فرص قوية للمهندس رأفت هندي لقيادة دفة وزارة الاتصالات في المرحلة المقبلة.
• تسمية ضياء رشوان لإدارة الحقيبة الإعلامية ضمن التشكيل الحكومي الجديد.
• إسناد رئاسة المجموعة الاقتصادية بصفة نائب رئيس وزراء إلى أحمد كجوك.

توازنات القوى والحقائب الاقتصادية في التعديل الوزاري

تعكس المؤشرات الحالية أن التعديل الوزاري لن يكون مجرد تغيير في الأوجه بل سيتضمن إعادة هيكلة لبعض المجموعات الوزارية وخاصة التموين والعدل؛ حيث يثار جدل واسع حول استمرار بعض الوزراء أو استبدالهم بوجوه شابة تمتلك مرونة أكبر في التعامل مع تقلبات السوق المحلية؛ ويوضح الجدول التالي بعض المقارنات المتوقعة للمناصب والمهام في الوزارات الأكثر جدلًا:

يدخل مجلس النواب هذه الجلسة واضعًا نصب عينيه ضرورة تحقيق توازن بين الخبرات القديمة والطموحات الجديدة التي يمثلها التعديل الوزاري القادم؛ حيث ينتظر الرأي العام بفارغ الصبر لحظة حسم الأسماء التي ستغادر التشكيل الحالي والوجوه التي ستتولى المسؤولية في هذا التوقيت الفارق من أجل ضبط الأداء الحكومي وتلبية تطلعات المواطنين.