تحديثات الصرف.. تذبذب أسعار الدولار مقابل الجنيه داخل البنوك المصرية بتعاملات الثلاثاء

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يشهد حالة من الثبات الملحوظ في مستهل التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026؛ حيث عكست شاشات العرض في البنوك الحكومية والخاصة استقرار المراكز المالية للعملة الأمريكية أمام العملة المحلية؛ مما يعطي مؤشرا على هدوء وتيرة العرض والطلب في السوق المصرفي الرسمي خلال الساعات الأولى من بداية التداولات.

تحركات سعر صرف الدولار في المصارف الكبرى

سجلت التعاملات الرسمية في البنك الأهلي المصري وبنك مصر توافقا في الأرقام؛ حيث استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 46.86 جنيها لعمليات الشراء و46.96 جنيها لعمليات البيع؛ بينما أظهر بنك القاهرة توازنا مماثلا بتقديمه نفس المستويات السعرية وهو ما يشير إلى وحدة الاتجاه السعري داخل القطاع المصرفي الحكومي؛ في حين جاء المصرف العربي الدولي وبنك قناة السويس بأسعار مطابقة تماما لهذه المستويات لضمان استقرار حركة التداول اليومية.

تفاوت طفيف لـ سعر صرف الدولار في البنوك الخاصة

تراوحت أسعار العملة الخضراء في المؤسسات الدولية والخاصة ضمن نطاقات ضيقة للغاية؛ حيث سجل البنك التجاري الدولي سعرا وصل إلى 46.83 جنيها للشراء مقابل 46.96 جنيها للبيع؛ بينما انخفض سعر صرف الدولار قليلا في بنك الإسكندرية ليستقر عند 46.81 جنيها للشراء و46.91 جنيها للبيع؛ وتحرك بنك قطر الوطني في مساحة قريبة مسجلا 46.85 جنيها للشراء؛ وهو ما يعكس مرونة الجهاز المصرفي في تحديد التسعير وفقا لآليات السوق المتبعة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار محليًا

تعتمد المؤسسات المالية في تحديد القيمة اليومية للعملات الأجنبية على مجموعة من المعطيات الاقتصادية التي تضمن استمرار التدفقات النقدية؛ ويمكن رصد خريطة توزيع الأسعار في البنوك الأخرى على النحو التالي:

• بنك البركة سجل 46.82 جنيها للشراء و46.96 جنيها للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي عرض 46.82 جنيها للشراء و46.95 جنيها للبيع.
• البنك العربي الأفريقي الدولي استقر عند 46.86 جنيها للشراء و46.96 جنيها للبيع.
• المصرف العربي الدولي حدد السعر بـ 46.86 جنيها للشراء و46.96 جنيها للبيع.
• بنك قطر الوطني سجل 46.85 جنيها للشراء و46.95 جنيها للبيع.

وتستمر البنوك في تحديث بيانات سعر صرف الدولار على مدار اليوم تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية؛ حيث تعكس هذه الأرقام واقع السيولة المتوفرة لدى الخزانة العامة والقطاع الخاص؛ مما يسهم في تسهيل عمليات الاستيراد والتحويلات المالية للمواطنين والشركات بصورة منتظمة؛ مع بقاء الترقب مستمرا لأي تحولات قد تطرأ على أسواق الصرف العالمية.