أحمد كجوك باقٍ بموقعه.. وزير المالية يحتفظ بمنصبه في التشكيل الوزاري الجديد

أحمد كجوك يمثل ركيزة أساسية في التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلنه مجلس النواب، حيث جاء قرار الاحتفاظ به في حقيبة المالية ليعكس ثقة القيادة السياسية في قدرته على توجيه السياسات الاقتصادية؛ خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب حنكة في إدارة الملفات المالية الكلية والتنسيق المستمر مع المؤسسات التمويلية الدولية الكبرى.

المسيرة المهنية للوزير أحمد كجوك في القطاع المالي

يمتلك أحمد كجوك سجلا حافلا من الخبرات الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين عاما في أروقة السياسات الاقتصادية؛ حيث تدرج في مناصب حيوية داخل أجهزة الدولة وخارجها، وقد ساهم أحمد كجوك بشكل فعال في صياغة خطط التطوير المؤسسي منذ توليه منصب نائب الوزير في عام ٢٠١٦، وهو ما مكنه من لعب دور محوري في تنفيذ برامج الإصلاح الهيكلي التي استهدفت استقرار المؤشرات المالية وتحديث منظومة العمل داخل الوزارة، وتتخلص أبرز مهامه في النقاط التالية:

• الإشراف المباشر على وضع وتحديث الإطار المالي الكلي للدولة.
• تحديد المستهدفات المالية السنوية ومراقبة آليات تنفيذ الموازنة العامة.
• إدارة ملف الدين العام والعمل على وضعه في مسار تنازلي مستدام.
• التفاعل مع وكالات التصنيف الائتماني وبنوك الاستثمار العالمية والمستثمرين.
• قيادة وحدات السياسة المالية الكلية والشراكة مع القطاع الخاص والشفافية.

أدوار أحمد كجوك والتمثيل الدولي لمصر

برز اسم أحمد كجوك كواحد من أهم الكفاءات المصرية في المحافل الدولية؛ إذ عمل خبيرا اقتصاديا لدى البنك الدولي، ويصنف كالمفاوض الرئيسي للدولة المصرية مع صندوق النقد الدولي، كما مثل بلاده في مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو ما منح أحمد كجوك قدرة فائقة على إدارة الحوار الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي وترسيخ مكانة مصر المالية، بالإضافة إلى عضويته في مجلس الدفاع الوطني ومجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية والعديد من الهيئات الاقتصادية والرقابية المرموقة.

الإحصائيات المالية في عهد أحمد كجوك

التكوين الأكاديمي لوزير المالية أحمد كجوك

استند النجاح المهني الذي حققه أحمد كجوك إلى خلفية تعليمية متينة من كبرى الجامعات العالمية؛ فهو حاصل على ماجستير السياسات العامة من جامعة هارفارد الأمريكية، وماجستير الاقتصاد من جامعة يورك البريطانية، بالإضافة إلى بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهذا المزيج الأكاديمي يدعم رؤية أحمد كجوك في إدارة المجموعة الاقتصادية نائبا لرئيس الوزراء، مما يضمن تحقيق تكامل بين التخطيط المالي والنمو الإنتاجي واستيفاء استهدافات موازنة العام المالي الجديد.

يحمل تكليف أحمد كجوك بمهام نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية دلالات هامة حول رغبة الدولة في استثمار خبراته لتعزيز التنسيق بين الوزارات المعنية؛ حيث يركز حاليا على خفض العجز الكلي وزيادة حصيلة الضرائب لتصل إلى ١٣ بالمئة من الناتج المحلي، مع الاستمرار في تنفيذ خطط الإصلاح المؤسسي لتحقيق الاستقرار المالي المستهدف.