أزمة معيشية حادة.. كيف يواجه ذدو الدخل المحدود تداعيات غلاء الأسعار المتزايد؟

سعر صرف الدولار يتصدر المشهد الاقتصادي العراقي حاليا؛ حيث يواجه المواطنون تحديات متزايدة في ظل ارتفاع الأسعار الذي يطول مختلف السلع الأساسية والمواد الغذائية المستوردة. هذا الارتفاع يتزامن مع ضغوط إضافية ناتجة عن التوجه نحو زيادة الضرائب والرسوم الجمركية؛ الأمر الذي يضع العائلات العراقية أمام اختبار صعب لتأمين متطلبات المعيشة في ظل ثبات المداخيل وتراجع القوة الشرائية للدينار أمام العملة الصعبة بمختلف الأسواق.

تأثيرات سعر صرف الدولار على القدرة الشرائية

تشهد الأسواق المحلية حالة من القلق والارتباك مع تجاوز سعر صرف الدولار حاجز مئة وخمسين ألف دينار لكل مئة دولار في السوق الموازية؛ مما أدى إلى موجة غلاء طالت جيوب الشرائح الفقيرة والمتوسطة بشكل مباشر. المحللون الاقتصاديون والسياسيون يرون أن الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الفعلي في السوق تخلق ضغطا نفسيا واجتماعيا كبيرا؛ حيث يضطر المواطن للتعامل مع واقع سعري متبدل يوميا لا يرحم أصحاب الأجور المحدودة.

العوامل المرتبطة بتقلبات سعر صرف الدولار محليا

يرتبط الغلاء المعيشي في العراق بسلسلة متداخلة تبدأ من المستورد وتنتهي بالمستهلك؛ حيث يتم تحميل فروقات العملة والرسوم الجديدة على السعر النهائي للمنتجات. وتتضح ملامح هذه الأزمة في النقاط التالية:

• تحمل المستوردين تكاليف عالية عند شراء العملة الأجنبية من السوق غير الرسمية.
• لجوء تجار الجملة إلى رفع الأسعار لتأمين هوامش ربح تعوض تقلبات العملة المستمرة.
• إضافة تكاليف النقل والخدمات المرتفعة على سعر السلع الأساسية في محال المفرد.
• انتقال عبء الضرائب والجمارك الجديدة مباشرة إلى قائمة مشتريات الأسر اليومية.
• تزايد الطلب الموسمي على الغذاء مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

انعكاسات سعر صرف الدولار على الموازنة الأسرية

كيف يغير سعر صرف الدولار استعدادات شهر رمضان؟

يمثل شهر رمضان مناسبة لزيادة الإنفاق الغذائي؛ إلا أن التحولات الحالية في سعر صرف الدولار جعلت التحضير لهذا الموسم عبئا ثقيلا يفوق قدرة الكثيرين. في ظل غياب إصلاحات حقيقية في سلم الرواتب أو توسيع شبكات الحماية الاجتماعية؛ يجد رب الأسرة نفسه مضطرا للمفاضلة بين الالتزامات الضرورية وبين الحفاظ على التقاليد الاجتماعية المعتادة. الرقابة الصارمة على الأسواق وتفعيل البطاقة التموينية بجودة أعلى يمثلان ضرورة ملحة لمواجهة هذا التحدي وحماية الفئات الهشة في المجتمع.

التحدي الراهن يتطلب سياسات مالية توازن بين تعظيم الإيرادات وحماية المستهلك من تبعات سعر صرف الدولار المرتفع. إن تأمين الأمن الغذائي وتخفيف القيود الجمركية على السلع الأساسية هو المطلب الأبرز حاليا لضمان استقرار الشارع وتجاوز الأزمات المعيشية الخانقة التي تلاحق العراقيين في حياتهم اليومية وتؤثر على استقرارهم المجتمعي.