85 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق ضبط قضية غسل أموال جديدة بقطاع الأعمال

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة إجراءات حاسمة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية؛ حيث تم استهداف أربعة عناصر جنائية متورطة في أنشطة غير مشروعة لضمان إنفاذ القانون، وتأتي هذه الخطوات الأمنية لتعزيز الرقابة ومواجهة صور الجريمة المنظمة التي تهدد استقرار المجتمع وسلامة المواطنين في مختلف المناطق.

آليات مواجهة عمليات غسل الأموال وتجفيف منابعها

تتعدد الأساليب التي يتبعها الخارجون عن القانون لإخفاء عوائد تجارة السموم؛ حيث سعت العناصر الإجرامية المشار إليها إلى غسل الأموال الناتجة عن ترويج المواد المخدرة من خلال مسارات اقتصادية متعددة تهدف إلى إضفاء صبغة شرعية وقانونية على تلك الثروات المشبوهة، وقد تدرجت هذه المحاولات لتشمل جوانب استثمارية وعقارية متنوعة لضمان بقاء هذه الأموال بعيدًا عن أعين الرقابة الأمنية والقضائية؛ مما استلزم تتبعًا دقيقًا لكافة الأنشطة المالية التي يمارسونها في الخفاء.

استراتيجيات العناصر الإجرامية في غسل الأموال وتوظيفها

شملت التحريات الأمنية رصدًا دقيقًا لكافة الممتلكات التي تم حصرها بحوزة المتهمين؛ إذ تبين أنهم لجأوا إلى تنويع محفظتهم الاستثمارية غير القانونية من خلال عدة خطوات إجرامية تمثلت فيما يلي:

• تأسيس ومشاركة في أنشطة تجارية متنوعة لتسهيل حركة السيولة.
• شراء مساحات واسعة من العقارات والأراضي في مناطق متميزة.
• امتلاك أسطول من السيارات الفارهة ذات القيم المادية المرتفعة.
• محاولة إخفاء المصدر الحقيقي للأموال عبر صفقات وهمية.
• توزيع الأصول المالية على حسابات بنكية بأسماء مختلفة لتضليل الرقابة.

تقدير القيمة المالية المترتبة على وقائع غسل الأموال

أثبتت المتابعة الميدانية والتحقيقات الرسمية لوزارة الداخلية أن حجم النشاط المالي لهذه المجموعة كان ضخمًا للغاية؛ حيث بلغت القيمة التقديرية للأصول التي خضعت لعمليات غسل الأموال نحو خمسة وثمانين مليون جنيه، وهو ما يعكس حجم الخطر الذي تشكله هذه التجارة على الاقتصاد الوطني وقيمة المبالغ الضخمة التي يتم جمعها بطرق محرمة وغير قانونية قبل أن تتدخل الأجهزة لضبطها.

تستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية في تتبع الثروات غير المشروعة ورصد ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية بدقة؛ إذ تهدف هذه الإجراءات القانونية إلى حماية المجتمع من تبعات هذه الثروات المشبوهة وضمان عدم استغلالها في أنشطة تضر بالأمن القومي، مع مواصلة حصار الجريمة المنظمة بكل حزم وقوة وتطبيق القوانين على المخالفين.