تغيير 12 وزيراً.. قائمة الأسماء الجديدة المعروضة أمام البرلمان لحسم التعديل الوزاري

الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري هم محور الاهتمام الأول اليوم داخل أروقة مجلس النواب المصري الذي يستعد لعقد جلسة طارئة؛ حيث كشفت تقارير صحفية ومصادر مطلعة عن ملامح القائمة التي تضم اثني عشر حقيبة وزارية جديدة تهدف إلى ضخ دماء شابة في الحكومة الحالية؛ وذلك تزامنا مع التحديات الراهنة التي تتطلب كفاءات قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية بما يتماشى مع خطط الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وتلبية طموحات المواطنين.

دلالات عرض قائمة الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري على البرلمان

تأتي الخطوة الدستورية بعرض أسماء الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري تحت قبة البرلمان لضمان الشفافية والموافقة التشريعية على رؤية القيادة السياسية للمرحلة المقبلة؛ حيث ركزت المداولات الأولية على اختيار شخصيات تتمتع بخلفيات فنية وإدارية واسعة وقادرة على التعامل مع الملفات الشائكة التي تهم الشارع بشكل مباشر؛ لا سيما أن القائمة المعلنة تشير إلى رغبة واضحة في إعادة هيكلة بعض الوزارات الخدمية وتفعيل دور وزارات أخرى كانت في حاجة إلى رؤية استبدالية شاملة تعيد ترتيب الأولويات الوطنية والموارد المتاحة.

أبرز الأسماء الفنية داخل قائمة الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري

تشمل الترشيحات التي يتم تداولها بقوة داخل مجلس النواب مجموعة من الشخصيات البارزة في مجالاتها؛ حيث تم ترشيح أسماء تمتلك خبرات ميدانية وأكاديمية لمواجهة ضغوط العمل الحكومي في الفترة الصعبة القادمة، وتتضمن القائمة المقترحة ما يلي:

• ترشيح اللواء محمد عبد الفتاح ليتولى المسؤولية في حقيبة الإنتاج الحربي.
• اختيار جيهان زكي لتكون المسؤولة الأولى عن ملف وزارة الثقافة.
• إسناد وزارة الاستثمار إلى محمد فريد لتنشيط التوجهات الاقتصادية الجديدة.
• طرح اسم ضياء رشوان ليتولى قيادة وزارة الدولة للإعلام خلال الفترة القادمة.
• ترشيح رأفت هندي لملف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• اختيار راندة المنشاوي لتكون على رأس وزارة الإسكان والمرافق.
• تسمية حسن الرداد ليكون وزيرا للعمل في التشكيل الجديد.

توزيع الحقائب النوعية لـ الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري

يظهر من قراءة المشهد أن معايير اختيار الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري اعتمدت على التخصصات النوعية الدقيقة؛ حيث تم الربط بين الكفاءات وبين الاحتياجات الفعلية لكل قطاع على حدة، ويوضح الجدول التالي التوزيع المرتقب لبعض الوزارات المهمة بناء على التقارير المسربة من المصادر قبل الجلسة الرسمية:

كما برزت أهمية المجموعة الاقتصادية من خلال مقترح إسناد منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون هذه المجموعة إلى أحمد كوجك؛ مما يعكس نية الدولة لتوحيد السياسات المالية والنقدية تحت إشراف مباشر يتسم بالتناغم، كما تم طرح اسم الدكتور حسام حسني ليكون نائبا لوزير الصحة في إطار دعم المنظومة الطبية بكوادر وطنية مشهود لها بالكفاءة العلمية والعملية.

تتجه الأنظار الآن إلى قرار البرلمان النهائي الذي سيفصل في اعتماد الوزراء المرشحين في التعديل الوزاري لتبدأ مرحلة جديدة من العمل التنفيذي؛ حيث ينتظر أن تستكمل الإجراءات الدستورية المتبعة بتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية تمهيدا مباشرة المهام المكلفين بها في ظل آمال عريضة معلقة على هذا التغيير لتحسين الأداء العام للدولة.