تقلبات حادة.. أسعار العملات الأجنبية تسجل مستويات جديدة في البنوك المصرية

أسعار العملات العربية والأجنبية شهدت حالة من الاستقرار والهدوء النسبي خلال تعاملات يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من فبراير الحالي، حيث لم تطرأ تغييرات جوهرية على قيم الصرف البيعية أو الشرائية أمام الجنيه المصري في البنوك، ويعكس هذا المشهد حالة توازن واضحة في مراكز التداول الرسمية بالتزامن مع توفر السيولة المطلوبة.

كيف تحركت أسعار العملات العربية والأجنبية في المؤسسات البنكية؟

أظهرت البيانات المالية استقرار قيمة الريال السعودي في البنك المركزي المصري لتدور حول اثني عشر جنيها وأربعة وأربعين قرشا لعمليات الشراء؛ كما حافظ الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة على مستواه عند اثني عشر جنيها وثمانية وعشرين قرشا؛ وتزامنت هذه الأرقام مع ثبات مماثل في أسعار العملات العربية والأجنبية لدى فروع البنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ وهو ما يشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تلبية طلبات العملاء بمرونة عالية، حيث بقيت الفوارق بين أسعار البيع والشراء ضمن المستويات المتعارف عليها تقنيا دون وجود قفزات مفاجئة تؤثر على حركة السوق المحلية.

تنوع مستويات أسعار العملات العربية والأجنبية وفقا للعرض والطلب

تختلف مستويات الصرف بشكل محدود بين بنك وآخر بناء على حجم التداولات اليومية والسيولة المتاحة في خزائن كل مؤسسة؛ وتبرز ملامح أسعار العملات العربية والأجنبية من خلال رصد القيم التالية في أبرز الجهات المصرفية العاملة في مصر:

• الدينار الكويتي سجل في البنك الأهلي المصري قيمة شراء وصلت إلى مئة وواحد وخمسين جنيها وعشرين قرشا.
• اليورو استقر بالبنك المركزي المصري عند مستوى شراء بلغ خمسة وخمسين جنيها وتسعة وخمسين قرشا.
• الدرهم الإماراتي حافظ في بنك مصر على سعر شراء قدره اثنا عشر جنيها وستة وسبعون قرشا.
• الجنيه الإسترليني تداول في بنك القاهرة بسعر شراء لامس أربعة وستين جنيها وأربعة وخمسين قرشا.
• الريال السعودي سجل سعر بيع في بنك مصر وصل إلى اثني عشر جنيها واثنين وخمسين قرشا.

ارتباط استقرار الدولار بـ أسعار العملات العربية والأجنبية

يعد الدولار الأمريكي هو المعيار الأساسي والمنظم لحركة أسعار العملات العربية والأجنبية في السوق المصري؛ إذ استقر سعره بالبنك المركزي عند ثمانية وأربعين جنيها واثنين وثمانين قرشا؛ بينما تقاربت القيم في البنك الأهلي وبنك مصر لتسجل نحو ستة وأربعين جنيها وستة وثمانين قرشا؛ وهذا التناغم السعري ساعد بشكل مباشر في تثبيت أركان سوق الصرف وتسهيل حركة الاستيراد وتدفق السلع عبر المنافذ الجمركية بكفاءة.

توضح المؤشرات الراهنة أن أسعار العملات العربية والأجنبية تتبع مسارًا هادئًا يعزز من ثقة المتعاملين في القنوات المصرفية الرسمية؛ حيث يساهم هذا المناخ في تسهيل التخطيط المالي للمستثمرين والأفراد على حد سواء؛ مع ضمان توافر الاحتياجات النقدية اللازمة لنمو النشاط التجاري والاقتصادي في ظل الظروف الراهنة.