تحذير سياسي صادم.. تداعيات خطيرة لاغتيال سيف الإسلام القذافي في ليبيا بمشهد مرتبك

اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي يمثل نقطة تحول خطيرة في المشهد الليبي المتأزم بطبعه؛ حيث يرى المحلل السياسي عثمان بن بركة أن أي مساس بسلامة هذه الشخصية سيترك أثرًا سلبيًا عميقًا يطال جميع المواطنين الليبيين دون استثناء؛ خاصة في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تتطلب هدوءًا وحكمة للوصول إلى تسوية شاملة تنهي سنوات من التشتت والنزاع المسلح الذي أعاق بناء الدولة.

تأثيرات اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي على الاستقرار الداخلي

يشير المحلل عثمان بن بركة إلى أن فرضية تنفيذ هذا الفعل من قبل جهات محلية سيعني الدخول في نفق مظلم من الفوضى الأمنية؛ إذ إن اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي سيؤدي حتمًا إلى زعزعة الاستقرار الهش الذي تحاول الأطراف السياسية الحفاظ عليه؛ مما يفتح الباب أمام موجات جديدة من التوتر الاجتماعي والسياسي بين المكونات الليبية المتعددة؛ وهو ما يزيد من تعقيد مهمة البعثات الأممية التي تسعى لتقريب وجهات النظر وتنظيم انتخابات وطنية شاملة تنهي المراحل الانتقالية المتعادبة.

دور المصالح الخارجية في ملف اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي

تحوم الشكوك حول دوافع القوى الدولية التي قد تجد في تغييب الشخصيات الوطنية وسيلة لضمان استمرار نفوذها داخل الأراضي الليبية؛ ففي حال كان التفكير في اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي مدفوعًا بأجندات عابرة للحدود فإن الضرر الواقع على سيادة الدولة سيكون جسيمًا؛ وذلك لأن بعض الأطراف الخارجية تعارض وجود أي مشروع وطني يهدف إلى استعادة القرار الليبي المستقل والموحد:

• تزايد التدخلات العسكرية الأجنبية غير المشروعة.
• عرقلة مسار المصالحة الوطنية الشاملة بين الأطراف.
• تفاقم الصراعات على منابع النفط والثروات الطبيعية.
• إضعاف المؤسسات السيادية لصالح كيانات موازية.
• استمرار حالة الانقسام المؤسسي بين الشرق والغرب.

تداعيات تغييب الرموز السياسية عن المشهد الليبي

إن المحاولات المستمرة لإقصاء الشخصيات المؤثرة عبر العنف السياسي تعكس حجم التحديات التي تواجه الدولة في طريقها نحو الديمقراطية؛ حيث ترتبط قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي برغبة بعض القوى في إبقاء ليبيا تحت الوصاية وحرمان الشعب من حقه في اختيار ممثليه بحرية؛ ولذلك تبرز الحاجة الملحة لحماية كافة الفاعلين السياسيين من التهديدات الأمنية لضمان سلامة العملية السياسية برمتها وتجنب الانهيار الكامل للمنظومة المجتمعية.

يبقى الحفاظ على حياة الرموز الوطنية ضرورة قصوى لتجنب ارتدادات عنيفة قد تعصف بما تبقى من وحدة البلاد؛ فالدولة الليبية تمر بمرحلة مفصلية لا تتحمل مزيدًا من الهزات الأمنية الناتجة عن تصفية الحسابات السياسية؛ مما يتطلب يقظة شعبية وضمانات حقيقية تحمي الجميع من أجل العبور نحو بر الأمان وبناء مستقبل مستقر.