خبرة بالبنك الدولي.. من هو أحمد رستم المرشح لتولي وزارة التخطيط؟

خبرة في البنك الدولي تضع الدكتور أحمد رستم في مقدمة الأسماء المرشحة لتولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن التشكيل الوزاري المرتقب؛ حيث تتوجه الأنظار نحو الكفاءات الاقتصادية القادرة على إدارة ملفات التمويل والمشروعات؛ وذلك في ظل الحاجة الملحة لتعزيز معدلات النمو ومواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تفرض رؤية جديدة.

المسيرة المهنية للدكتور أحمد رستم في المؤسسات الدولية

يمتلك المرشح المحتمل سجلاً حافلاً بالانجازات في قطاعات التمويل الدولية؛ إذ يشغل حالياً منصب خبير أول لشؤون التمويل والقطاع المالي بالبنك الدولي ضمن منطقة جنوب آسيا؛ وهو ما منحه قدرة واسعة على فهم آليات تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية؛ بالإضافة إلى دوره الفعال في الإشراف على مشروعات الابتكار المالي وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في عدة دول محورية بالمنطقة؛ كما يساهم بشكل لافت في برامج التطوير المهني للكوادر الشابة داخل أروقة البنك الدولي.

أبرز المهام التي تولاها أحمد رستم خلال خبرته الدولية

تتنوع الملفات التي أدارها رستم لتعكس شمولية رؤيته الاقتصادية؛ حيث لم يقتصر دوره على التخطيط النظري بل امتد ليشمل التنفيذ الميداني للمشروعات التنموية؛ ويمكن تلخيص أبرز مجالات تخصصه في النقاط التالية:

• قيادة فرق مشروعات تنمية القطاع المالي في دول مثل أفغانستان وبنجلاديش.
• تطوير نظم المدفوعات والبيئات التنظيمية للتمويل في الأردن وجزر المالديف.
• الإشراف على برامج التضمين المالي والحلول المبتكرة داخل السوق المصري.
• دعم وتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تركيا وفلسطين.
• تدريب وتطوير الأداء المهني لشباب الموظفين في المؤسسات الدولية الكبرى.

صلاحيات مجلس النواب في إقرار التعديل الوزاري الجديد

ينتظر الشارع المصري الجلسة الطارئة لمجلس النواب للنظر في التعديلات الجديدة؛ حيث ينظم الدستور واللائحة الداخلية للمجلس إجراءات دقيقة للموافقة على الأسماء المقترحة؛ وفيما يلي توضيح لآلية العمل البرلماني في هذا الشأن:

تأتي التحركات البرلمانية المتسارعة تزامناً مع دعوة مجلس النواب للانعقاد بغرض البت في القائمة التي تعكس رغبة الدولة في ضخ دماء جديدة؛ وتبرز أهمية هذا التحول في اختيار شخصيات تمتلك خبرة في البنك الدولي وقدرة على التعامل مع المؤسسات المانحة؛ مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الاقتصادية.