تعديل الإيجار القديم.. حقيقة تصريحات رئيس الحكومة المصرية حول تغيير القانون المرتقب

تعديل قانون الإيجار القديم يمثل أحد الأزمات التشريعية التي تثير جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي مؤخرًا تصريحًا لرئيس الوزراء يزعم استعداد الحكومة للتراجع عن المشروع، إلا أن التدقيق في أصل الخبر كشف أنه يعود إلى مؤتمر صحافي قديم جرى خلال شهر مايو من عام ألفين وخمسة وعشرين؛ مما يستوجب توضيح الحقائق.

حقيقة التصريحات المنسوبة للحكومة حول تعديل قانون الإيجار القديم

انتشرت صورة منسوبة لموقع إخباري محلي تتضمن حديث الدكتور مصطفي مدبولي عن عدم انحياز الدولة لطرف ضد الآخر في أزمة السكن، وبالعودة إلى السجلات الرسمية والتقارير الصحفية الموثقة تبين أن الكلام المنشور ليس بجديد؛ بل جاء في إطار عرض المسودة الأولى للتشريع قبل عدة أشهر؛ حيث أوضح رئيس الوزراء حينها أن القضية تمتد جذورها لأكثر من ستين عامًا وهي معقدة للغاية بالنظر إلى تشابك القوانين المتعاقبة التي خلقت وضعًا اجتماعيًا حساسًا يتطلب حلولًا حكيمة، وأشار في ذلك التوقيت إلى أن الحكومة تراقب النقاشات داخل البرلمان والشارع وتلتزم بتوجيهات الرئاسة في تحقيق توازن فعلي يحمي حقوق جميع فئات الشعب؛ وهو ما يؤكد أن إعادة تداول تلك الكلمات في الوقت الحالي تستهدف الإثارة دون استناد إلى مستجدات رسمية حديثة.

خلفية الأزمة التشريعية المرتبطة بملف تعديل قانون الإيجار القديم

يعود أصل المعاناة في هذا الملف إلى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حين واجهت مصر أزمة سكنية خانقة دفعت الدولة للتدخل، وقد شهدت العقود الماضية تطورات تشريعية كبرى يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

• صدور قانون رقم مئة وواحد وعشرين لسنة ألف وتسعمئة وسبعة وأربعين لوضع سقف للإيجارات.
• ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية في الخمسينيات والستينيات عبر تثبيت القيمة الإيجارية.
• تحول عقود الإيجار إلى عقود دائمة تورث للأبناء بسعر رمزي لا يتناسب مع التضخم.
• تطبيق أحكام القانون المدني على الوحدات التي لم يسبق تأجيرها أو المنتهية عقودها مؤخرًا.
• إقرار القوانين رقم مئة واربعة وستين ومئة وخمسة وستين لسنة ألفين وخمسة وعشرين لتنظيم الأوضاع.

تحركات برلمانية ومستجدات تخص تعديل قانون الإيجار القديم

تسعى اللجان البرلمانية في الوقت الراهن إلى بحث مقترحات جديدة تعالج الثغرات التي ظهرت عند تطبيق التعديلات الأخيرة، ومن أهم المحاور التي يناقشها النواب مسألة الميزة النسبية للمدد الانتقالية الممنوحة للمستأجرين سواء في الوحدات السكنية أو التجارية؛ إذ يرى بعض المختصين أن تحديد سنوات الإخلاء قد يشكل ضغطًا دون وجود بدائل سكنية كافية، ويوضح الجدول التالي أبرز النقاط المقترحة في المناقشات الجارية داخل مجلس النواب:

تستمر الجهود الرسمية لمواجهة الآثار السلبية الناتجة عن جمود التشريعات السابقة وتحسين لغة الحوار بين الملاك والمستأجرين، ويهدف تعديل قانون الإيجار القديم في مرحلته المقبلة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعي وحفظ حق المالك في استثمار عقاره بشكل عادل، وضمان عدم تشريد الأسر التي تعتمد على تلك الوحدات منذ عقود طويلة في السكن.