أولوية للمستحقين.. الموعد النهائي لاستلام طلبات شقق السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

شقق الإيجار القديم تمثل محور التحركات الحكومية الأخيرة لتنظيم القطاع العقاري في مصر، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن تحديد الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة في الثاني عشر من أبريل لعام 2026؛ بهدف منح المستأجرين مهلة كافية لترتيب أوضاعهم السكنية قبل انقضاء الفترات القانونية المحددة للعقود، وضمان انتقال سلس يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المصرية.

الضوابط القانونية للحصول على بدائل شقق الإيجار القديم

تستند آليات الحصول على سكن بديل إلى نصوص تشريعية واضحة تضمن حقوق الأطراف المعنية، حيث أتاح القانون للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد تقديم طلبات رسمية للحصول على وحدات تمليك أو إيجار من مشروعات الدولة؛ ويشترط في هذا الصدد إرفاق إقرار صريح بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها بمجرد صدور قرار التخصيص، كما تلتزم الجهات الإسكانية بعرض قوائم الوحدات المتوفرة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل نهائي؛ مما يحقق الشفافية في توزيع شقق الإيجار القديم البديلة وتوجيهها لمستحقيها الفعليين وفق معايير دقيقة وضعتها وزارة الإسكان.

الفئات المستفيدة من تمديد مهلة شقق الإيجار القديم

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 مجموعات بعينها لها الحق في المبادرة بطلب الوحدات البديلة قبل عام كامل من نهاية المدة القانونية، وتتمثل هذه الفئات فيما يلي:

• المستأجر الأصلي الذي وقع عقد الإيجار مع المالك منذ البداية.
• الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم العقد قانونًا قبل بدء العمل بالتشريع الجديد.
• الأبناء والورثة الذين تنطبق عليهم شروط الامتداد القانوني للعين السكنية.
• شاغلو الوحدات غير السكنية الراغبون في استمرار نشاطهم في مواقع بديلة.
• المستأجرون الذين يتقدمون بإبراء ذمة وإقرار إخلاء فور الإعلان عن الطروحات.

خطة الدولة لتوفير بدائل شقق الإيجار القديم

تعمل الحكومة على توفير قاعدة بيانات شاملة للوحدات المتاحة بكافة المحافظات، حيث يوضح الجدول التالي بعض الجوانب التنظيمية المتعلقة بعملية التخصيص:

تساهم هذه الخطة في فض التشابكات التاريخية التي أرقت الملاك والمستأجرين لسنوات طويلة، ومن خلال منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر؛ تسعى الدولة لاستيعاب كافة طلبات الراغبين في الانتقال إلى سكن حديث، بما يحفظ كرامة المواطن ويؤمن للسوق العقارية استقرارًا يبنى على توازن المصالح بين طرفي العلاقة التعاقدية في ملف شقق الإيجار القديم الشائك.

تستهدف القرارات الصادرة مؤخرًا حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال منحهم الأولوية في المدن الجديدة، مع التأكيد على أن الدولة لن تترك مواطنًا دون سكن بديل طالما استوفى الشروط القانونية؛ حيث يمثل هذا التحول خطوة جوهرية نحو تحديث البنية العمرانية وتطبيق معايير العدالة الإيجارية التي طال انتظارها في المجتمع.