«اجتماع طارئ» لمجلس القيادة الرئاسي يناقش التطورات العسكرية وآخر المستجدات!

شهد اليمن اجتماعًا حاسمًا لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، حيث تطرق الاجتماع إلى مناقشة أحدث المستجدات الوطنية والإقليمية مؤكدًا التحديات التي تواجه البلاد على الصعيد الأمني والاقتصادي والإنساني، وفي ظل تصعيد الحوثيين واعتداءاتهم المستمرة خاصة في المناطق البحرية والمنشآت النفطية، تناول الاجتماع القضايا الاستراتيجية والأمنية التي تهم المواطنين وتعزز الاستقرار الوطني.

مجلس القيادة الرئاسي يناقش الوضع العسكري والجاهزية القتالية

ركز مجلس القيادة الرئاسي بشكل بارز على الوضع العسكري ومستوى الجاهزية القتالية في الجبهات، حيث استعرض الأعضاء تقارير ميدانية عن التطورات الأخيرة وسبل تحسين التنسيق العسكري لمواجهة التصعيد الحوثي، وشدد على ضرورة توحيد الصفوف العسكرية وتعزيز الكفاءة التشغيلية للقوات اليمنية، وناقش الاجتماع كذلك مستجدات الأوضاع في عدد من المحافظات وأوصى ببذل مزيد من الجهود الأمنية لتحقيق الاستقرار وردع المخاطر العسكرية التي تهدد البلاد.

وأثنى المجلس على دور الشركاء الإقليميين وخاصة التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، الذين يقدمون الدعم العسكري والإنساني، مع التأكيد على أهمية تكاتف جميع القوى الوطنية لإرساء بساط سيادة الدولة واستعادة التوازن الأمني والاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية وأهمية مواجهة أزمة المعيشة

تحدث مجلس القيادة الرئاسي عن الجهود الجارية لمعالجة التحديات الاقتصادية، مع التركيز على تحسين معيشة المواطنين رغم الأوضاع الصعبة، وشارك الأعضاء في مناقشة خطط تنمية الموارد وتحسين الأوضاع الاقتصادية عبر معالجة التضخم وتأمين السلع الأساسية والوقود، وأكد الدكتور العليمي أهمية إصلاح القطاعات الإنتاجية والخدمية لضمان صمود الاقتصاد الوطني، ودعا المجلس إلى استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية والبنك المركزي اليمني لاستعادة الاستقرار المالي.

كما ألقى المجلس بالمسؤولية على مليشيات الحوثي فيما يتعلق بتدهور الوضع المعيشي في البلاد، مشيرًا إلى سلب الحوثيين موارد الدولة واستخدامها لتمويل الحرب على حساب حقوق المواطنين.

رسالة دعوة للسلام من مجلس القيادة الرئاسي

في ظل تصاعد التوترات الأمنية، جدد مجلس القيادة الرئاسي دعوته لجماعة الحوثي بالتخلي عن الأجندات الإيرانية والعودة إلى طاولة المفاوضات لتحقيق السلام المستدام وفقًا للمرجعيات الثلاث، ومن بينها قرار مجلس الأمن رقم 2216، وشدد الاجتماع على أهمية تغليب المصلحة الوطنية والعمل على إنهاء النزاع الذي يجلب الأزمات الإنسانية لشعب اليمن.

واعتبر المجلس أن المجتمع الدولي يلعب دورًا كبيرًا في دعم الدولة اليمنية لاستعادة سيادتها وضمان الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة في ظل التهديدات التي تؤثر على الممرات المائية وخطوط الملاحة العالمية نتيجة الأعمال العدوانية.

في الختام توجه المجلس برسالة شكر للأشقاء في تحالف دعم الشرعية على جهودهم المقدمة في دعم التنمية ومواجهة التحديات الإنسانية التي تواجه الشعب اليمني، كما تم المصادقة على المحاضر السابقة واتخاذ قرارات تتماشى مع رؤية القيادة لتحقيق تطلعات المواطنين.