61.6 مليون ريال.. إجمالي قيمة فواتير رسوم الأراضي البيضاء الصادرة على الشركة

الشركة العقارية السعودية تواجه حاليًا استحقاقات مالية جديدة تتعلق بالرسوم الحكومية المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاقات العمرانية المحددة؛ حيث كشفت المؤسسة عن وصول إجمالي قيمة الفواتير الصادرة بحقها إلى مستويات تجاوزت واحدًا وستين مليون ريال، وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق الأنظمة المحلية التي تهدف إلى تحفيز التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني في المدن الرئيسية.

توزيع مطالبات الشركة العقارية السعودية المالية

تتوزع الالتزامات المالية التي تواجهها الشركة العقارية السعودية بين مستويات مختلفة من النطاقات التنظيمية المعتمدة في المملكة؛ إذ يبرز النطاق الأول كأكبر كتلة مالية من حيث القيمة الإجمالية التي بلغت حوالي ثمانية وخمسين مليون ريال، وتؤكد التقارير أن جزءًا كبيرًا من هذه الأراضي يمر حاليًا بمراحل تطوير فعلية أو في صدد تعيين المقاولين لبدء التنفيذ؛ وهو ما يعكس رغبة الشركة العقارية السعودية في تحويل هذه المساحات إلى مشروعات حيوية تساهم في خفض العبء المالي الناتج عن الرسوم، وفي المقابل يظهر النطاق الرابع كجزء تكميلي من المطالبات بمبالغ أقل ترتبط بمشروعات محددة مخصصة لعمليات التخارج الاستثماري وفق الخطة الموضوعة مسبقًا.

تأثير رسوم الأراضي على مشروعات الشركة العقارية السعودية

تشير البيانات التفصيلية إلى أن الأراضي التابعة لشركة العقارية بارك تقع ضمن دائرة الاهتمام في توزيع هذه الرسوم؛ حيث يتم التعامل معها كأراضٍ معدة للبيع أو التخارج مما يضعها تحت تصنيف النطاق الرابع، وتعمل الشركة العقارية السعودية حاليًا على استكمال كافة الإجراءات القانونية والنظامية التي تتيح لها معالجة هذه الفواتير بما يتوافق مع اللوائح العقارية السائدة؛ لضمان عدم حدوث تداعيات مالية مفاجئة قد تؤثر على المركز المالي، وتوضح الأرقام أن حجم المساحات المتأثرة بهذه القرارات يمثل نسبة مئوية محددة من إجمالي محفظة الأراضي الضخمة التي تمتلكها الشركة العقارية السعودية في العاصمة الرياض؛ مما يوضح حجم التحديات التي تديرها المؤسسة في الوقت الراهن.

• تحليل فواتير النطاق الأول التي تركزت فيها النسبة الأكبر من المبالغ المطلوبة.
• متابعة إجراءات تعيين المقاولين للأراضي التي بلغت فواتيرها نحو اثنين وثلاثين مليون ريال.
• مراجعة وضع الأراضي في مشروع العقارية بارك والتابعة للنطاق الرابع.
• رصد نسبة التعرض ضمن النطاقات التي بلغت أقل من خمسة بالمئة من إجمالي المحافظ.
• تحديث البيانات المالية الدورية بناءً على المستجدات التنظيمية في قطاع الأراضي.

البيانات المالية لالتزامات الشركة العقارية السعودية

تؤكد الإدارة حاليًا أنها لا ترى أي أثر جوهري يفوق ما تم الإعلان عنه مسبقًا نتيجة هذه المطالبات المالية الصادرة بحق الشركة العقارية السعودية؛ وتعتمد في تقييمها على المعلومات المتوفرة حتى الآن مع الالتزام التام بالإفصاح عن أي تطورات جديدة قد تنشأ في هذا الملف الحيوي خلال الفترة المقبلة.