قرار المحكمة التجارية.. وقف السير في دعويين قضائيتين ضد شركة بالدمام

شركة كيمائيات الميثانول تواجه حاليًا مرحلة مفصلية في مسارها القانوني بعد القرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة التجارية بمدينة الدمام؛ حيث تقرر وقف السير في دعويين قضائيتين استراتيجيين كانتا تشكلان محور اهتمام المستثمرين والمراقبين للسوق المالية السعودية خلال الفترة الماضية؛ وذلك لارتباطهما الوثيق بملفات الاستحواذ التي نفذتها الشركة سابقًا.

تطورات النزاع القضائي حول شركة كيمائيات الميثانول

يعود أصل التطورات الأخيرة إلى استلام شركة كيمائيات الميثانول إخطارًا قضائيًا يفيد بتجميد النظر في مطالبات مالية ضخمة؛ حيث جاء هذا التحرك القضائي لتجنب حدوث أي تضارب في الأحكام القانونية نتيجة وجود قضايا أخرى مرتبطة بالنزاع ذاته لا تزال تحت النظر؛ مما يعكس رغبة القضاء في تحقيق العدالة الناجزة والشاملة لجميع الأطراف المعنية في صفقات الشراء السابقة التي تمت خلال فترات مجلس الإدارة السابق.

تفاصيل صفقات الاستحواذ المرتبطة بشركة كيمائيات الميثانول

شهدت الفترة الماضية تصاعدًا في حدة المطالبات بين الأطراف التي باعت حصصها والشركة المستحوذة؛ حيث تتركز نقاط الخلاف الأساسية حول المبالغ المتبقية من أثمان الشراء المتفق عليها؛ ويمكن تلخيص أبرز الوقائع التي أدت إلى وصول النزاع إلى المحاكم في النقاط التالية:

• رفع دعوى من الملاك السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية للمطالبة بمستحقات مالية.
• تجاوز قيمة المطالبة في النزاع المرتبط بالشركة العالمية حاجز 73 مليون ريال سعودي.
• نشوء نزاع قضائي منفصل يتعلق بصفقة الاستحواذ على شركة كيماويات الدار.
• تعديل قيمة المطالبة المالية في قضية كيماويات الدار لتصبح أكثر من 185 مليون ريال.
• صدور قرار المحكمة بالوقف المؤقت لحين الفصل في القضايا الجوهرية المرتبطة بالدعوى.

تأثيرات الأرقام المالية على مسيرة شركة كيمائيات الميثانول

إن المبالغ المذكورة في لوائح الادعاء تضع شركة كيمائيات الميثانول أمام تحديات قانونية دقيقة تتطلب مراجعة شاملة للعقود المبرمة؛ فالتعديل الكبير في مبالغ المطالبة من 45 مليونًا إلى ما يفوق 185 مليون ريال يعكس حجم الفجوة في التقديرات المالية بين الإدارة الحالية والملاك السابقين للشركات المستحوذ عليها؛ وهو ما يوضحه الجدول التالي الذي يلخص أبرز المبالغ المتنازع عليها في ساحات القضاء:

تستمر شركة كيمائيات الميثانول في متابعة هذه الملفات لضمان حماية مصالح مساهميها وتوضيح المركز المالي الحقيقي للشركة بعيدًا عن أي تضارب محتمل؛ وتعد هذه الخطوة القانونية بوقف المحاكمة إجراءً تنظيميًا يهدف لتوحيد القرارات القضائية في القضايا المتداخلة التي نشأت عن مراحل توسعية سابقة للشركة في قطاع الكيماويات المتخصص.