تحديثات الصرف بسوريا.. سعر الدولار يسجل أرقاماً جديدة في تعاملات الثلاثاء بمختلف المدن

سعر الدولار في سوريا يشهد قفزة ملحوظة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير لعام 2026؛ حيث سجلت العملة الأمريكية ارتفاعًا جديدًا في تداولات السوق الموازية بمختلف المحافظات السورية؛ وقد جاء هذا التحرك بالتزامن مع حالة من الاستقرار والهدوء النسبي التي خيمت على الأرقام الرسمية الصادرة ضمن نشرة الصرف الحكومية.

تحركات سعر الدولار في سوريا بالبنوك

حافظ مصرف سوريا المركزي على ثبات قيمة العملة الأجنبية أمام العملة المحلية في القنوات الرسمية؛ إذ استقر السعر عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألف ومائة ليرة للبيع بالنظام القديم، بينما تعادل هذه القيمة في نظام الليرة الجديدة نحو 110 ليرات للشراء و111 ليرة للبيع؛ وتنعكس هذه الأرقام بوضوح على قيمة العملات الأخرى والتحويلات الرسمية كالتالي:

اختلاف سعر الدولار في سوريا بين المدن

تتباين مستويات الصرف في الأسواق غير الرسمية حسب الجغرافيا المحلية؛ إذ سجلت أسواق العاصمة ومحيطها تداول العملة الخضراء عند حدود 11680 ليرة للشراء و11740 ليرة للبيع؛ في حين ذهبت التقديرات في منطقة الحسكة إلى مستويات أعلى بلغت 11800 ليرة لعمليات الشراء و11850 ليرة لعمليات البيع؛ وهو ما يوضح الفجوة القائمة بين السعر الرسمي وما يتداوله التجار في الشارع السوري حاليًا.

تأثيرات سعر الدولار في سوريا على العملات الأجنبية

لم تقتصر التحركات السعرية على العملة الأمريكية فحسب؛ بل امتدت لتشمل سلة العملات الأجنبية الأكثر تداولًا في الأسواق المفتوحة؛ ويمكن رصد القيم الحالية لأبرز العملات مقابل العملة المحلية وفقًا للنقاط الموضحة أدناه:

• يتراوح سعر اليورو في السوق السوداء بين 13800 ليرة للشراء و13980 ليرة للبيع.
• سجلت الليرة التركية في التداولات غير الرسمية نحو 266 ليرة للشراء و269 ليرة للبيع.
• تبلغ قيمة تحويل مائة دولار عبر المصرف المركزي نحو 1.110 مليون ليرة سورية.
• تصل قيمة تحويل مائة دولار في السوق الموازية إلى نحو 1.650 مليون ليرة سورية.
• تظهر الفجوة السعرية بوضوح عند مقارنة التحويلات الكبيرة في كلا السوقين.

تراقب الأوساط الاقتصادية التغيرات المستمرة التي تطرأ على القيمة الشرائية للعملة المحلية في ظل التقلبات الحالية؛ ومع سعي الجهات المعنية لتنظيم عمليات التداول يظل تأثر الأسواق بحركة العرض والطلب هو المحرك الأساسي؛ مما يجعل متابعة البيانات اليومية ضرورة للأفراد والتجار لتحديد اتجاهات الإنفاق وتكلفة السلع الأساسية في مختلف المناطق.