تحول نوعي.. كيف أعادت منصة اعتماد صياغة نظام المشتريات والمنافسات في المملكة؟

منصة اعتماد هي الركيزة الأساسية التي أعادت صياغة مفهوم المشتريات والمنافسات الحكومية داخل المملكة العربية السعودية، حيث انطلقت كجزء جوهري من التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة؛ بهدف توحيد الإجراءات وتعزيز قيم الشفافية والمساواة بين جميع المتنافسين، وتعمل هذه المنصة الرقمية على أتمتة كافة مراحل المشروعات الحكومية بدءا من طرح المنافسة وصولا إلى صرف المستحقات المالية للمتعاقدين، مما يساهم بشكل مباشر في رفع كفاءة الإنفاق العام ودعم المحتوى المحلي من خلال منح فرص متكافئة للشركات الكبرى والمؤسسات الناشئة على حد سواء.

أثر منصة اعتماد على تنظيم المنافسات الحكومية

أحدثت التقنيات المدمجة في المنصة تغييرات جذرية في طريقة إدارة العقود والمبيعات الحكومية؛ إذ وفرت بيئة إلكترونية متكاملة تمنع التحيز وتضمن وصول العروض الفنية والمالية بدقة عالية، ويعد التسجيل في منصة اعتماد أولوية قصوى للمقاولين والموردين حاليا؛ كونه الممر الرسمي والوحيد للمشاركة في المشروعات التنموية الكبرى التي تشهدها مناطق المملكة المختلفة، وتتضمن الميزات التي يحصل عليها المسجلون في المنصة ما يلي:

• الاطلاع الفوري على جميع المنافسات المطروحة وتفاصيل كراسات الشروط.
• تقديم العروض المالية والفنية والضمانات البنكية بشكل آلي تماما.
• رفع المستخلصات الدورية ومتابعة حالة اعتمادها وموعد صرفها إلكترونيا.
• الحصول على تنبيهات مخصصة تتعلق بالأنشطة التجارية المسجلة في الحساب.
• الاستفادة من ميزات تفضيل المحتوى المحلي لزيادة فرص الفوز بالعقود.

تسهيل الإجراءات عبر منصة اعتماد والتحقق الموحد

تعتمد عمليات الدخول والتعريف داخل المنصة على الربط المباشر مع بوابة نفاذ الوطني لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية في التعاملات المالية، ويمر المسار الإجرائي داخل منصة اعتماد بعدة مراحل تبدأ بالتحقق من السجل التجاري والشهادات المهنية التي تصنف كفاءة المنشأة؛ مما يضمن أن كافة الكيانات المنخرطة في تنفيذ المشاريع العامة مستوفية للشروط القانونية والفنية المطلوبة، ويوضح الجدول التالي بعض الوظائف الرئيسية التي توفرها المنصة للمستخدمين:

تعزيز الشفافية الاقتصادية من خلال منصة اعتماد

ساهمت المنصة في القضاء على البيروقراطية وتقليل الفترات الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات الطويلة التي كانت تعيق سير العمل سابقا؛ حيث أصبح بإمكان صاحب العمل مراجعة تدفقاته النقدية والتزاماته التعاقدية عبر لوحة تحكم واحدة وشاملة، وتستمر منصة اعتماد في تطوير أدواتها لدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحليل اتجاهات السوق وتقديم توصيات دقيقة للمستثمرين لتحسين جودة عطاءاتهم، وهو ما يخدم في النهاية رفع جودة المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتعظيم الفائدة من الميزانيات المخصصة للمشاريع العامة.

تمثل هذه المنظومة الرقمية قفزة نوعية في إدارة الموارد المالية للدولة وتعزيز الموثوقية بين القطاعين العام والخاص؛ فهي لم تكتفِ بتسهيل الوصول للمنافسات بل خلقت لغة تواصل عصرية تتسم بالوضوح والعدالة، ولذلك يبقى الانخراط الفاعل في منصة اعتماد ضرورة استراتيجية لأي منشأة تسعى للنمو والاستدامة في سوق سعودي متسارع التطور بشكل مذهل.