30 ألف جنيه.. قرار جديد يرفع حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي

حد السحب اليومي من ماكينات ATM يمثل الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها ملايين المصريين لتوفير احتياجاتهم النقدية الفورية من السيولة؛ حيث أعلن البنك المركزي رسميا عن تعديلات جوهرية في سقوف المعاملات السعرية والبنكية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية الراهنة وتسهيل حركة تداول الأموال داخل السوق المحلي مع الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والرقابي التام.

تأثير حد السحب اليومي من ماكينات ATM على السيولة

اتخذت السلطات النقدية قرارا برفع سقف المعاملات اليومية ليصل إلى ثلاثين ألف جنيه بدلا من عشرين ألفا؛ وذلك لتمكين الأفراد من الحصول على مبالغ أكبر تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، ويطبق حد السحب اليومي من ماكينات ATM على جميع أنواع البطاقات المصرفية سواء كانت للخصم المباشر أو البطاقات مسبقة الدفع أو الائتمانية؛ شريطة أن تسمح أرصدة الحسابات بهذا الإجراء، ويهدف هذا التوجه إلى تخفيف الضغط المباشر على موظفي خدمة العملاء داخل الفروع؛ مما يتيح للبنوك التركيز على تقديم خدمات استشارية واستثمارية أكثر تعقيدا للجمهور، مع ضمان استمرار تدفق الكاش في الشارع المصري للمشتريات الصغيرة والمتوسطة.

مزايا تعديل حد السحب اليومي من ماكينات ATM بالفروع

بينما تشهد حدود الماكينات زيادة مدروسة؛ فقد قفزت حدود السحب من داخل الفروع إلى ربع مليون جنيه يوميا لتلبية طلبات كبار العملاء والشركات التي تحتاج لسيولة ضخمة، وهذا التباين بين حد السحب اليومي من ماكينات ATM والسحب اليدوي من الشباك يخدم الأهداف التالية:

• توفير مرونة عالية لأصحاب المشروعات الصغيرة في سداد التزاماتهم العاجلة.
• تقليص طوابير الانتظار الطويلة أمام الماكينات للأغراض البسيطة.
• تحفيز المواطنين على إجراء المعاملات الكبرى عبر التحويلات البنكية الرقمية.
• تعزيز الأمان المالي من خلال تقنين خروج المبالغ الضخمة من الجهاز المصرفي.
• الرقابة الدقيقة على حركة الأموال لمنع الممارسات غير القانونية أو غسل الأموال.

جدول مقارنة حد السحب اليومي من ماكينات ATM والعمليات الأخرى

ضوابط استخدام حد السحب اليومي من ماكينات ATM للبنوك الأخرى

قيدت اللوائح الجديدة تكاليف السحب من غير البنك التابع له العميل بحد أقصى خمسة جنيهات فقط للخروج من حد السحب اليومي من ماكينات ATM المتاحة في الشوارع والمولات، ويأتي استقرار هذه الرسوم رغم رفع حد السحب اليومي من ماكينات ATM ليؤكد رغبة الدولة في حماية أصحاب الدخول المتوسطة من أي أعباء إضافية؛ حيث تظل الخدمات المجانية قائمة تماما عند استخدام الماكينة التابعة لبنك العميل نفسه، مما يعزز من كفاءة شبكة الدفع القومية وتكاملها لخدمة المواطن في كل مكان.

تعمل هذه الإجراءات على ضبط إيقاع الاقتصاد ومنع تكدس الأموال خارج المنظومة الرسمية؛ حيث تسهم زيادة سقف السحب في زيادة ثقة المودعين في سهولة الوصول لمدخراتهم في أي وقت، ومع تحسن مؤشرات العملة المحلية، تصبح هذه التسهيلات أداة فعالة لدعم القوة الشرائية وتنشيط الأسواق وحماية الاستقرار المالي والمجتمعي.