تعديل أولويات المشاريع.. السعودية تسرع وتيرة منشآت كأس العالم وإكسبو 2030

استضافة المملكة لكأس العالم 2034 تمثل محطة مفصلية في مسيرة النهضة الاقتصادية التي تقودها السعودية؛ إذ تفرض الحاجة إلى إعادة صياغة الأولويات التنموية لضمان جاهزية البنية التحتية والمرافق الرياضية واللوجستية قبل الموعد المرتقب، وهو ما يجعل من هذا الحدث الرياضي العالمي محركا رئيسا لتدفقات رؤوس الأموال الضخمة نحو قطاعات جديدة ومبتكرة.

تأثير استضافة المملكة لكأس العالم 2034 على خطط الاستثمار

فرضت التحضيرات المكثفة المرتبطة بملف استضافة المملكة لكأس العالم 2034 واقعا استثماريا جديدا استوجب مراجعة لبعض الجداول الزمنية للمشاريع الكبرى؛ فقد أشار وزير الاستثمار خالد الفالح إلى أن هذا الحدث بجانب إكسبو 2030 استدعى إعادة ترتيب الأولويات لضمان كفاءة التنفيذ؛ ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرارات حكيمة بالتمهل في بعض مراحل مشاريع مثل نيوم وذا لاين بهدف استكمال دراسات الجدوى الفنية والمالية بدقة عالية، حيث يتطلب المشهد الحالي تركيز الجهود على بناء الملاعب والمنشآت المساندة وتوسعة المطارات الدولية لاستقبال الملايين من الزوار؛ وتتضمن قائمة الأولويات الحالية جملة من المحاور الجوهرية التي تخدم الاقتصاد الوطني بشكل متكامل ونذكر منها ما يلي:

• تطوير شبكة المنشآت الرياضية والملاعب بمعايير دولية متقدمة.
• توسعة مطار الملك خالد الدولي لزيادة قدراته الاستيعابية.
• تسريع العمل في مشروع مطار الملك سلمان كمركز لوجستي عالمي.
• تعزيز الخدمات السياحية والفندقية لمواكبة الطلب المتزايد.
• تحفيز الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي لدعم البنية التقنية.

نمو صناديق السيادة تزامنا مع استضافة المملكة لكأس العالم 2034

شهد صندوق الاستثمارات العامة تحولات جذرية في هيكلته التنظيمية وقراراته الاستثمارية الجريئة التي أسهمت في قفزة نوعية لأصوله من 600 مليار ريال لتصل إلى نحو 4 تريليونات ريال؛ تعكس هذه الارقام القدرة العالية على التكيف مع استضافة المملكة لكأس العالم 2034 وما يصاحبها من متطلبات تمويلية ضخمة؛ حيث تعمل الحكومة وفق استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الاستثمار في الناتج المحلي إلى 30% بحلول نهاية العقد الحالي، وقد نجحت المملكة بالفعل في قطع أكثر من نصف الطريق نحو هذا الهدف بتحقيق استثمارات بقيمة 6.2 تريليونات ريال حتى الآن؛ مع تسجيل مستويات تاريخية في نمو الاقتصاد غير النفطي الذي تجاوزت نسبة الاستثمار فيه حاجز 40%؛ مما يؤكد متانة المركز المالي للسعودية وقدرتها على إدارة ملفات رياضية واقتصادية عالمية في آن واحد.

آفاق جديدة تفتحها استضافة المملكة لكأس العالم 2034 للقطاع الخاص

تؤدي البيئة التنظيمية المحدثة دورا بارزا في جذب الشركات العالمية التي اتخذت من الرياض مقرا إقليميا لها؛ إذ تضاعف عدد هذه الشركات ليصل إلى 700 منظمة تسعى للاستفادة من فرص استضافة المملكة لكأس العالم 2034 والمشاريع المرتبطة بها؛ ويظهر دور الدولة هنا كمحفز ومهيئ لسلاسل القيمة دون مزاحمة القطاع الخاص الذي بات يساهم بالحصة الأكبر من التدفقات الرأسمالية، كما أن التوجه نحو تقنيات المستقبل يضمن استدامة النمو الاقتصادي بعيدا عن التقلبات التقليدية للأسواق؛ حيث تظل معايير الحوكمة العالمية والمرونة في التعامل مع المتغيرات هي الحاكمة لمسار الإنفاق الرأسمالي السعودي في المرحلة القادمة.

تعد المشروعات اللوجستية والتقنية ركيزة أساسية لضمان نجاح الفعاليات الكبرى التي تنتظرها البلاد خلال السنوات القليلة المقبلة؛ مما يجعل التحديث المستمر للخطط بناءً على توافر رأس المال المتاح ضرورة استراتيجية للنمو المستدام.