إغلاق 100 مدرسة.. قرار مفاجئ من وزارة التعليم السعودية يربك حسابات أولياء الأمور والطلاب

إلغاء تراخيص المدارس الخاصة أصبح حديث الساعة في الأوساط التعليمية بعد صدور قرارات صارمة استهدفت المؤسسات التي لم تلتزم بالأنظمة المتبعة؛ حيث تحركت الجهات الرقابية لتصحيح المسار وحماية الطلاب من مخاطر البقاء في مبان تفتقر لمعايير الأمان الضرورية؛ إذ تهدف هذه الخطوات إلى ضمان تطبيق اللوائح المنظمة للمنظومة الدراسية والتربوية بشكل دقيق وشامل.

تداعيات إلغاء تراخيص المدارس الخاصة على المنظومة

شهد الميدان التربوي تحولات تنظيمية واسعة بعد تفعيل قرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة بحق عشرات المنشآت التعليمية؛ وهو ما أدى إلى نشوء فجوة في استيعاب الطلاب ضمن المناطق المتأثرة بهذه الإجراءات الرقابية الحازمة؛ وقد جاء هذا التحرك نتيجة مباشرة لرصد مخالفات جوهرية مست هيكل التشغيل الأساسي، علاوة على الافتقار لموافقات الدفاع المدني الحيوية التي تضمن سلامة الأفراد داخل القاعات الدراسية والمرافق الملحقة بها؛ مما جعل التدخل الحكومي وسيلة لفرض الانضباط ومنع الأزمات الناجمة عن الممارسات غير القانونية التي كانت تهدد استقرار العام الدراسي وسلامة البيئة التعليمية العامة في تلك المناطق.

أبرز أسباب إلغاء تراخيص المدارس الخاصة والمخالفات

لم تكن عملية إلغاء تراخيص المدارس الخاصة وليدة الصدفة بل جاءت بناء على تقارير ميدانية كشفت عن إهمال جسيم في تحديث الوثائق ووجود انتهاكات تجعل استمرار التدريس في هذه الكيانات يشكل خطرا حقيقيا على مرتاديها؛ وتلخصت أهم الدوافع التي أدت إلى سحب التصاريح وإيقاف النشاط التعليمي في النقاط الموضحة أدناه:

• انتهاء صلاحية تصاريح التشغيل الرسمية دون اتخاذ إجراءات التجديد المطلوبة.
• فقدان شهادات السلامة الإنشائية المعتمدة من الجهات والمكاتب الفنية المختصة.
• تجاوز اشتراطات الدفاع المدني المتعلقة بأنظمة الحرائق ومسالك الهروب الآمنة.
• استخدام مبان سكنية غير مخصصة لممارسة النشاط التعليمي والتربوي الرسمي.
• عدم التجاوب مع التنبيهات الرسمية التي طالبت بتعديل الأوضاع خلال المدة المحددة.

آلية معالجة الأزمة بعد إلغاء تراخيص المدارس الخاصة

سارعت السلطات المختصة لاحتواء الآثار الناتجة عن إلغاء تراخيص المدارس الخاصة عبر تسهيل انتقال الطلبة إلى مؤسسات تعليمية بديلة تضمن استمرارية رحلتهم الدراسية دون انقطاع؛ مع مراعاة التوزيع الجغرافي لسكن العائلات التي تأثرت بهذه الإغلاقات المفاجئة؛ ويوضح الجدول التالي ملامح الخطة الموضوعة لإدارة هذا الملف المعقد وتخفيف الأعباء عن المتضررين:

اعتمدت الجهات المعنية مسارا دقيقا لنقل السجلات الدراسية للفئات المتأثرة بقرار إلغاء تراخيص المدارس الخاصة؛ سعيا للحفاظ على استقرارهم الذهني والتربوي في بيئة آمنة تليق بتطلعات المجتمع؛ مع التشديد على أن تطبيق القانون يهدف بالأساس إلى منع العشوائية وحماية الأرواح من أي تهاون قد يمس معايير السلامة العامة في الصروح العلمية.