تقلبات جديدة.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026 يشهد حالة من الثبات الملحوظ في السوق المصرفية المصرية، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة في مستهل التعاملات الصباحية داخل أروقة البنوك الحكومية والخاصة العاملة في البلاد؛ وذلك في ظل ترقب واسع لقرارات السياسة النقدية المرتقبة ومدى تأثيرها على حركة الصرف بالسوق المحلية.

تداولات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في المؤسسات الكبرى

تباينت أسعار الشراء والبيع بشكل طفيف بين المصارف، حيث تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة الأسعار الأعلى بتسجيل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و47.05 جنيه للبيع، بينما جاء بنك القاهرة في المرتبة التالية مباشرة بسعر وصل إلى 46.94 جنيه لعمليات الشراء و47.04 جنيه للمعاملات الخاصة بالبيع؛ مما يعكس استقرار التدفقات النقدية داخل القنوات الرسمية.

تأثير السياسات المصرفية على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

تشير البيانات الرسمية الصادرة عن عدة بنوك إلى توافق في قيم العملة الخضراء، حيث يمكن رصد تفاصيل الأسعار بدقة في الجدول التالي:

العوامل المؤثرة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حاليًا

يرى المحللون أن حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه تتأثر حاليًا بعدة تطورات اقتصادية وموسمية محددة:

• تحركات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأول للعام الجديد.
• ارتفاع الطلب على السلع الأساسية مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
• تزايد الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة أسعار اللحوم والدواجن والأسماك محليًا.
• الحاجة الماسة للحفاظ على القوة الشرائية للمودعين وأصحاب المدخرات البنكية.
• مستوى الاستثمارات الأجنبية الموجهة للشركات الناشئة التي تستهدف الدولة جذبها.

رؤية الخبراء لمستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

أشار الخبير المصرفي عز الدين حسانين إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأرجح لمواجهة التضخم المتوقع قبل رمضان، موضحًا أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يعتمد على حماية المودعين الذين يعتمدون على عوائد مدخراتهم في سد احتياجاتهم المعيشية؛ خاصة أن أي خفض طفيف في الفائدة لن يحفز حركة الإقراض بشكل كبير.

تستمر المراقبة الدقيقة لمستويات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية وقفزات أسعار النفط، حيث تظل حركة العملة الأجنبية ركيزة أساسية في تحديد تكلفة الاستيراد والأسعار النهائية للمستهلك في الأسواق المصرية خلال الأسابيع المقبلة.