تحركات مفاجئة.. سعر صرف اليورو أمام الجنيه بمستهل تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026

سعر اليورو يواصل تقلباته الملحوظة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث رصدت شاشات التداول في المصارف الحكومية والخاصة تحركات متباينة في مستويات البيع والشراء تأثرًا بالأداء العالمي للعملة الأوروبية الموحدة في الأسواق الدولية التي تنعكس بشدة على السوق المحلي المصري.

تفاوت مستويات سعر اليورو في المصارف الحكومية والخاصة

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري وبنك مصر استقرارًا عند مستوى 55.26 جنيه للشراء؛ بينما بلغت مستويات البيع نحو 55.57 جنيه؛ في حين تحركت الأرقام بشكل طفيف في بنك القاهرة لتصل إلى 55.31 جنيه لعمليات الشراء و55.54 جنيه للبيع؛ وهذا التباين يبرز مرونة القطاع المصرفي في التعامل مع التدفقات النقدية اليومية واحتياجات المستوردين والشركات العاملة في قطاعات المال والأعمال؛ حيث تظهر البيانات التالية توزع القيمة السعرية في أهم البنوك:

• وصل الشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 56.08 جنيه.
• بلغ سعر البيع في بنك التنمية الصناعية حوالي 56.55 جنيه.
• استقر الشراء في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 55.29 جنيه.
• سجل بنك قناة السويس للبيع قيمة بلغت 55.51 جنيه.
• حقق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 55.29 جنيه للشراء.

العوامل المؤثرة على سعر اليورو مقابل العملة المحلية اليوم

يعتمد سعر اليورو في تحركاته الحالية على آليات العرض والطلب المتوفرة في السوق المصري؛ بالإضافة إلى التأثيرات المباشرة الناتجة عن التقارير الاقتصادية الصادرة من البنك المركزي الأوروبي؛ والتي تلعب دورًا محوريًا في تحديد قيمة العملة أمام الجنيه؛ كما يسهم استقرار القطاع المصرفي المصري في استيعاب هذه التقلبات وتوفير السيولة اللازمة للعمليات التجارية المختلفة؛ مما يعزز من شفافية التعاملات المالية اليومية للأفراد والمؤسسات.

أداء سعر اليورو في المؤسسات المصرفية المتخصصة

تشهد حركة سعر اليورو تنوعًا إضافيًا عند النظر إلى بنوك القطاع الخاص؛ حيث يقدم بنك التنمية الصناعية سعر شراء يلامس 56.05 جنيه؛ بينما تتقارب الأرقام في البنك العربي الأفريقي الدولي وبنك الشركة المصرفية الدولية لتقدم فروقًا طفيفة تمنح المتعاملين خيارات متعددة لتنفيذ صفقاتهم؛ وهذه الحالة من التنافسية تخدم أهداف القطاع النقدي وتدعم استقرار منظومة الصرف الأجنبي في البلاد بصورة مستمرة.

تستمر التغيرات اللحظية في ملاحقة العملة الأوروبية نتيجة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية؛ وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لمؤشرات الشراء والبيع في البنوك المصرية؛ حيث يمثل سعر اليورو مرآة تعكس حجم التدفقات الأجنبية وتأثيرها المباشر على ميزان المدفوعات والقدرة الشرائية للعملات في السوق المحلي.