تحركات البنوك.. تحديث جديد لسعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات الثلاثاء بمصر

سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية يشغل بال الكثيرين من المتابعين للمشهد الاقتصادي المحلي؛ حيث سجلت العملة الأمريكية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ إذ استقرت معدلات الصرف في مختلف المؤسسات المصرفية تحت حاجز الثمانية والأربعين جنيهًا؛ مما منح الأسواق حالة من التوازن النفسي والمالي المطلوب.

تأثير سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية على السياسة النقدية

يعكس ثبات مؤشرات الصرف في البنك المركزي صمود السياسات النقدية المتبعة؛ حيث استقر السعر الرسمي عند مستوى ستة وأربعين جنيهًا واثنين وثمانين قرشًا للشراء مقابل ستة وأربعين جنيهًا وخمسة وتسعين قرشًا للبيع؛ وهو الأمر الذي ينسحب تدريجيًا على كافة البنوك الخاصة الكبرى مثل البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية؛ إذ سجلت هذه المؤسسات تقاربًا كبيرًا في الأسعار عند ثلاثة وثمانين قرشًا للشراء وثلاثة وتسعين قرشًا للبيع؛ وهذا الانسجام السعري يقلل من فرص المضاربة ويؤكد تلاشي الضغوط الحالية على الموارد النقدية الأجنبية في مصر.

مستويات سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية الحكومية

تلعب المؤسسات المصرفية التابعة للدولة دورًا محوريًا في ضبط إيقاع التداول اليومي؛ وقد أظهرت سجلات البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم القيم التالية للعملات:

• سعر الشراء في البنك الأهلي سجل نحو 46.86 جنيهًا.
• سعر البيع في البنك الأهلي بلغ حوالي 46.96 جنيهًا.
• بنك مصر قدم نفس مستعار الصرف للشراء عند 46.86 جنيهًا.
• سعر البيع الرسمي في بنك مصر توقف عند 46.96 جنيهًا.
• البنوك الإسلامية وبنوك الاستثمار سجلت 46.82 جنيهًا للشراء.

ويعد هذا السعر هو الأعلى للشراء بين المصارف الكبرى؛ مما يعزز من قدرة هذه البنوك على جذب التدفقات النقدية من الأفراد والشركات الراغبين في إجراء عمليات تحويل رسمية وآمنة.

جدول يوضح متوسط سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية

أسباب استقرار سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية

يعزو خبراء الاقتصاد هذا الهدوء إلى التدفقات القوية من النقد الأجنبي؛ والتي تأتي بشكل أساسي من عوائد قطاع السياحة المتنامي وتحويلات العاملين في الخارج وقناة السويس؛ بالإضافة إلى ذلك فإن السياسة المالية التي يتبعها البنك المركزي تساهم بفاعلية في موازنة العرض والطلب داخل السوق؛ مما جعل سعر الدولار امام الجنيه في البنوك المصرية يتحرك في نطاقات ضيقة للغاية تخدم المستثمر والمواطن البسيط على حد سواء؛ وهو ما يظهر بوضوح في ثبات تكاليف السلع الأساسية المرتبطة بعمليات الاستيراد من الخارج.

تؤدي مراقبة تحركات العملة الخضراء بانتظام إلى تكوين رؤية واضحة للمستثمرين حول الجدوى الاقتصادية للمشاريع القائمة والمستقبلية؛ حيث يمنح هذا الثبات النوعي مؤشرات إيجابية عن قوة الاقتصاد المحلي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية؛ ويبقى الرهان دائمًا على استدامة موارد العملة الصعبة لضمان استمرار هذا الهدوء المصرفي.