تحديثات الأسعار.. تكلفة طن الحديد والأسمنت في مصر خلال تعاملات الإثنين بمحلات التجزئة

ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سجل قفزة ملحوظة في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الإثنين الموافق التاسع من فبراير لعام 2026؛ حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية بمراقبة الأسعار المحلية ارتفاعًا في تكلفة المواد الإنشائية الأساسية التي تهم شريحة واسعة من المستهلكين والمقاولين الباحثين عن تأمين احتياجاتهم من السوق.

معدلات الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق

تأثرت حركة البيع والشراء مباشرة بعد إعلان التحديثات الجديدة التي طرأت على أسعار الحديد والأسمنت؛ إذ تباينت مستويات الأسعار بين الشركات المصنعة مع ميل عام نحو الارتفاع نتيجة ضغوط اقتصادية متنوعة شملت زيادات في أسعار المواد الخام العالمية؛ ولا يزال المستهلك النهائي يراقب هذه التحركات بحذر في ظل التوقعات المرتبطة بحركة التشييد والبناء القومية والخاصة التي تزيد الطلب على الخام.

قائمة تكلفة المعادن والقيمة المقدرة للأسعار

تكشف البيانات التفصيلية عن تفاوت ملحوظ في قيمة الطن الواحد بين المصانع الاستثمارية ومصانع الدرفلة الكبرى؛ ويمكن تلخيص أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك في القائمة التالية:

• الطن الاستثماري سجل قيمة تصل إلى 36,045 جنيهًا بزيادة قدرها 575 جنيهًا.
• حديد عز حقق ارتفاعًا بقيمة 550 جنيهًا ليصل سعر الطن إلى 37,983 جنيها.
• شركة حديد بشاي طرحت إنتاجها عند مستوى 38,500 جنيه للطن الواحد.
• بلغت القيمة البيعية لحديد المصريين نحو 38,000 جنيه في أغلب المنافذ.
• شركات العتال والمراكبي استقرت أسعارهما عند 37,500 جنيه لمواد البناء.
• أسمنت السويس سجل 3,450 جنيهًا بينما جاء أسمنت الفهد بسعر 3,350 جنيها.

تطورات أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

يستمر السوق في استيعاب التغيرات المفاجئة التي أدت إلى بلوغ طن الأسمنت الرمادي نحو 3,953 جنيهًا؛ وهو ما يعكس استجابة سريعة لارتفاع تكاليف الطاقة الموجهة للمصانع وخدمات النقل اللوجستي؛ ويوضح الجدول التالي المقارنة السعرية بين أبرز الشركات داخل القطاع الإنشائي في مصر حاليًا:

تراقب الجهات الرقابية استقرار المعروض من مواد البناء لضمان عدم حدوث فجوة تؤثر على وتيرة العمل في المشروعات القائمة؛ بينما يظل تأثر سوق أسعار الحديد والأسمنت رهينًا بالمتغيرات العالمية التي تطرأ على أسعار خامات البليت المستوردة وتذبذبات تكلفة الشحن الدولي التي تنعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك المصري.