هدوء في الصرف.. أسعار الدولار والعملات مقابل الجنيه المصري بالبنوك خلال تعاملات اليوم

العملات الأجنبية والعربية تشهد في تعاملات اليوم حالة من الهدوء الملحوظ مقابل الجنيه المصري في كافة المصارف العاملة، حيث يراقب المستثمرون والمواطنون عن كثب حركة تدفق السيولة والتقلبات الطفيفة التي قد تطرأ على أسعار الصرف، مما يعكس توازن العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المحلي خلال الساعات الأولى من الصباح.

استقرار سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه

سيطرت حالة من الثبات على أسعار الصرف الرئيسية؛ إذ استقر الدولار الأمريكي عند مستويات الأمس مسجلًا شراء بنحو 46.93 جنيه مقابل 47.03 جنيه للبيع؛ بينما تحرك اليورو الأوروبي في نطاقات سعرية بلغت 55.59 جنيه للشراء و55.75 جنيه للسعر البيعي؛ وواصل الجنيه الإسترليني صدارته كأغلى العملات الأجنبية تأدية بقيمة 63.85 جنيه للشراء و64.05 جنيه للبيع؛ وهذا الثبات يمنح الأسواق قدرة على التنبؤ بالتكاليف الاستيرادية والاحتياجات النقدية اللازمة للتجارة الخارجية في المدى القريب.

قائمة أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية

تتفاوت قيم التداول في البنوك المصرية لتشمل مجموعة واسعة من العملات الدولية التي يحتاجها السوق، ويمكن حصر أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية في النقاط التالية:

• الدينار الكويتي سجل شراء بقيمة 153.41 جنيه وبيع بنحو 153.74 جنيه.
• الريال السعودي استقر عند 12.51 جنيه للشراء و12.54 جنيه للبيع.
• الدرهم الإماراتي سجل 12.77 جنيه شراء و12.80 جنيه للبيع.
• الدينار الأردني بلغ 65.94 جنيه للشراء و66.32 جنيه للبيع.
• الفرنك السويسري وصل إلى 60.72 جنيه شراء و60.90 جنيه للبيع.
• اليوان الصيني استقر عند 6.76 جنيه شراء و6.78 جنيه للبيع.
• الدينار البحريني بلغ 124.18 جنيه للشراء و124.55 جنيه للبيع.
• الريال القطري سجل 12.79 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.
• الريال العُماني وصل إلى 121.61 جنيه شراء و121.97 جنيه للبيع.

تداولات العملات الأجنبية والآسيوية الأخرى

إلى جانب العملات الرئيسية؛ تتوفر مجموعة من الوحدات النقدية الأخرى التي تشهد تداولات منتظمة داخل السوق المصري، ويوضح الجدول التالي مستويات الطلب والعرض لعدد من العملات الأجنبية والآسيوية كما رصدتها شاشات التداول في المصارف الوطنية بمنتصف التعاملات اليومية:

تظل مراقبة حركة العملات الأجنبية ركيزة أساسية لفهم التوجهات الاقتصادية الراهنة، حيث يسهم هذا التوازن في خلق بيئة مالية مستقرة تدعم القطاعات الإنتاجية وتُقلل من ضغوط التضخم، بانتظار أية متغيرات عالمية أو قرارات مصرفية جديدة قد تعيد توجيه دفة الأسعار بالسوق المحلية.