تحديثات الأسواق.. سعر طن حديد عز والأسمنت في تعاملات الثلاثاء بمصر

أسعار الحديد والأسمنت تتصدر اهتمامات قطاع واسع من المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري المصري؛ حيث يترقب الجميع تحديثات التكاليف الإنشائية التي طرأت اليوم الثلاثاء العاشر من فبراير لعام ألفين وستة وعشرين؛ وتهدف هذه المتابعة الدقيقة إلى رصد حركة تداول مواد البناء الأساسية التي سجلت استقرارًا ملحوظًا وفقًا لبيانات رسمية معلنة حديثًا.

مستويات أسعار الحديد والأسمنت في التعاملات الجارية

تشهد أسواق التشييد والبناء حالة من الترقب لمعدلات البيع والشراء اليومية؛ إذ أظهرت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء ثباتًا في أسعار الحديد والأسمنت لدى المصانع الكبرى والشركات الموزعة؛ مما يمنح المطورين العقاريين فرصة لتقدير ميزانيات مشروعاتهم بدقة؛ وتتفاوت القيمة المالية للطن الواحد بناءً على اسم العلامة التجارية وتكاليف النقل واللوجستيات من المصنع إلى مخازن التجار؛ وهو ما يجعل الفوارق السعرية بين الشركات بسيطة ولكنها مؤثرة عند شراء كميات ضخمة لتنفيذ المباني السكنية أو المنشآت الخدمية؛ وتوزعت قائمة تكاليف المعادن الإنشائية كالتالي:

• بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 36183 جنيهًا.
• سجل حديد عز قيمة مالية وصلت إلى 38090 جنيهًا للطن.
• استقر سعر حديد المراكبي عند مستوى 37000 جنيه للطن.
• حقق حديد بشاي سعرًا بلغ نحو 38500 جنيه للطن.
• وصل سعر طن حديد العشري إلى 36200 جنيه.
• سجل حديد المصريين قيمة تداول بلغت 38000 جنيه للطن.

تأثيرات سعر طن الأسمنت اليوم على تكاليف البناء

تعد المادة الأسمنتية العمود الفقري لأعمال الخرسانة والتشطيبات؛ ولذلك فإن مراقبة تقلبات أسعار الحديد والأسمنت تساعد المقاولين في تحديد الجداول الزمنية للتنفيذ دون التعرض لخسائر مفاجئة؛ وقد سجلت الأسواق اليوم تنوعًا في قيمة الطن الواحد بحسب الشركة المنتجة وجودة الخلطة؛ حيث يميل الطلب حاليًا نحو الأنواع التي تحقق توازنًا بين الكفاءة الهندسية والتكلفة المادية المقبولة؛ والجدول الموضح أدناه يشرح تفاصيل أسعار السوق لليوم:

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد والأسمنت محليًا

تتأثر قيمة أسعار الحديد والأسمنت بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بأسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج؛ فضلًا عن العرض والطلب المحرك الأساسي لحركة التجارة في المحافظات المصرية؛ ويؤدي تراجع أسعار الحديد والأسمنت أو استقرارها إلى دفع عجلة العمران وتسهيل حصول المواطنين على وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية في ظل التحديات الراهنة.

تظل متابعة تغيرات أسواق التشييد ضرورة ملحة لكل المهتمين بالشأن العقاري؛ حيث تعكس أرقام اليوم توازنًا نسبيًا يخدم أطراف العملية الإنشائية من مصانع وتجار ومستهلكين؛ ومع استقرار الظروف الحالية يتوقع المختصون استمرار هذا الهدوء في الأسواق الرسمية؛ مما يساعد في استكمال المشروعات القومية والخاصة بكفاءة وانتظام دون القلق من تذبذبات سعرية مفاجئة.