بيان رسمي.. وزارة العدل توضح حقيقة معايير النزاهة في القضايا المنظورة

توفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية يشكل أولوية قصوى في الأجندة النيابية الحالية؛ حيث أكد النائب محمد الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية أن الدولة مطالبة بتقديم وحدات سكنية تتماشى مع القدرات المادية لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات؛ وذلك لضمان حياة كريمة ترتكز على تأمين المسكن الذي يمثل حقا أصيلا لكل مواطن مصري.

التحديات الاقتصادية وأثرها على سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية

يرى وكيل لجنة الإدارة المحلية أن قضية الإسكان لا تنفصل عن ملف العدالة الاجتماعية التي تبدأ بتلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمع؛ ولذلك تبرز أهمية طرح دفعات من الشقق السكنية بقيم إيجارية ميسرة تناسب الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بعض الأسر؛ خاصة أن تأمين سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية يتطلب تكاتف الجهود التشريعية والتنفيذية لإيجاد حلول فعلية في متناول الجميع؛ وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويحمي الشرائح الأكثر احتياجا من تقلبات السوق العقاري؛ مع ضرورة أن تكون هذه الوحدات موزعة بشكل جغرافي عادل يخدم مختلف الأقاليم والمحافظات.

خطة البرلمان لتوفير سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية

تعمل لجنة الإدارة المحلية وفق إطار عمل رقابي وتشريعي دقيق يهدف إلى دراسة كافة القوانين المنظمة لقطاع الإسكان والإيجارات؛ حيث يسعى البرلمان من خلال هذه الرؤية إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية:

• تحقيق التوازن والمساواة بين حقوق الملاك والمستأجرين في كافة التشريعات.
• مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة عبر نصوص قانونية مرنة.
• مراجعة الثغرات في القوانين الحالية للوصول إلى حلول مستدامة.
• تعزيز الدور الرقابي على مشروعات الإسكان الاجتماعي لضمان جودة التنفيذ.
• دعم المبادرات التي تهدف للارتقاء بجودة الحياة داخل المناطق السكنية الجديدة.

رؤية تشريعية تضمن سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية والعدل قانونًا

فيما يخص الجدل المثار حول القوانين القديمة وأثرها على حقوق المواطنين؛ أوضح النائب أن العدل هو المعيار الأساسي الذي تنطلق منه كافة المناقشات البرلمانية؛ مؤكدا أن التشريعات السابقة حافظت على حقوق أطراف العملية الإيجارية في وقتها؛ بينما يتطلب الواقع الحالي مراجعة دقيقة تضمن سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية دون إلحاق الضرر بحقوق الملاك؛ وبناء عليه فإن أي تعديلات قانونية مستقبلية ستراعي التوازن المجتمعي بشكل لا يخل بمبدأ الاستقرار القانوني الذي يحمي الأسرة المصرية ويحفظ كرامتها.

تستمر الجهود النيابية في وضع صياغة متكاملة تضمن حصول كل محتاج على سكن ملائم للفئات الأولى بالرعاية؛ ما يسهم في إنهاء الأزمات المتراكمة بملف الإسكان؛ فالدولة تعمل جاهدة على موازنة الحقوق والواجبات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين عبر تشريعات تحفظ التماسك الاجتماعي وتلبي تطلعات المواطنين في حياة مستقرة.