قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين حقوقا واضحة فيما يخص الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة قبل انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونا؛ حيث تتيح المادة الثامنة منه لكل من يشغل وحدة بنظام الإيجار أو من امتد له العقد الحق في التقديم على سكن بديل سواء كان ذلك بنظام التمليك أو الإيجار من المشروعات المتاحة حاليا؛ ويشترط في هذه الحالة تقديم طلب رسمي مشفوع بإقرار كتابي بتسليم العين المستأجرة وإخلائها بمجرد صدور قرار التخصيص الفعلي.
ضوابط تخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم
تتولى الحكومة تنظيم هذه العملية من خلال معايير محددة يضعها مجلس الوزراء بناء على مقترحات وزارة الإسكان لتحديد أولويات الاستحقاق للوحدات المتاحة؛ كما تلتزم الجهات الرسمية بعرض كشوف الوحدات السكنية وغير السكنية ونتائج ترتيب المتقدمين لضمان الشفافية في التوزيع؛ ويمنح التشريع أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل بدء سريان الأحكام الجديدة كضمانة اجتماعية تسبق موعد انتهاء العقود بعام كامل على الأقل.
- تقديم طلب رسمي للجهة المختصة بالوحدات المتاحة.
- إرفاق إقرار موثق بإخلاء المكان المستأجر فور استلام البديل.
- الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لتقديم الطلب.
- استيفاء الشروط المالية والإدارية التي يحددها الإعلان الرسمي.
- تقديم كافة المستندات التي تثبت صحة امتداد عقد الإيجار.
تسهيلات إضافية للمخاطبين ببنود قانون الإيجار القديم
تراعي الدولة في نظام الأولويات طبيعة المنطقة الجغرافية التي يسكنها المستأجر لتوفير بدائل مناسبة في محيطه قدر الإمكان؛ وقد اتخذ مجلس الوزراء خطوة لتعزيز هذا المسار عبر مد فترات التقديم للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة تابعة للدولة؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تسهيل توفيق أوضاع الفئات التي يشملها قانون الإيجار القديم عبر منحهم مهلا زمنية كافية لتجهيز أوراقهم والتقديم على الوحدات السكنية وغير السكنية.
| البند القانوني | التفاصيل والإجراء |
|---|---|
| مدة التمديد الأخيرة | ثلاثة أشهر تنتهي في أبريل 2026 |
| المستفيد الأول | المستأجر الأصلي والزوج الممتد له العقد |
| طبيعة الوحدات | وحدات سكنية وإدارية بنظام الإيجار أو التمليك |
تستهدف الحملات الإعلامية المكثفة توعية المواطنين بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق باب التقديم لضمان الحصول على سكن لائق ومستقر؛ ويظل الالتزام بالإجراءات المذكورة في نصوص قانون الإيجار القديم هو الطريق الوحيد لتأمين بديل قانوني وجاهز للسكن تحت إشراف كامل من أجهزة الدولة الرسمية وجهات الإسكان المختلفة.
سعره يقترب من 6 آلاف.. تحركات مفاجئة في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم
أزمة المساعد.. محامي أحمد عز يخرج عن صمته برد ناري على زينة
🔴 إدانة قوية.. المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تدين اغتيال شخصيات بارزة وتطالب بمحاكمة الجناة
199 طلباً دولياً.. مشاريع تعليمية جديدة ترفع تدفقات الاستثمار الأجنبي في السعودية
سعر الدولار مقابل الجنيه في التعاملات المسائية الخميس 11-12-2025
رابط المنصة الرقمية.. آليات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 إلكترونياً
بشروط المستقل.. حساب المواطن يحدد ضوابط عقد الإيجار لتحصيل دعم شهر مارس
سعر صرف الدولار في البنوك الجمعة 19 ديسمبر 2025 يرتفع ويجذب المستثمرين