12 إبريل المقبل.. موعد نهائي لتقديم طلبات الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين حقوقا واضحة فيما يخص الحصول على وحدات بديلة توفرها الدولة قبل انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونا؛ حيث تتيح المادة الثامنة منه لكل من يشغل وحدة بنظام الإيجار أو من امتد له العقد الحق في التقديم على سكن بديل سواء كان ذلك بنظام التمليك أو الإيجار من المشروعات المتاحة حاليا؛ ويشترط في هذه الحالة تقديم طلب رسمي مشفوع بإقرار كتابي بتسليم العين المستأجرة وإخلائها بمجرد صدور قرار التخصيص الفعلي.

ضوابط تخصيص الوحدات البديلة في قانون الإيجار القديم

تتولى الحكومة تنظيم هذه العملية من خلال معايير محددة يضعها مجلس الوزراء بناء على مقترحات وزارة الإسكان لتحديد أولويات الاستحقاق للوحدات المتاحة؛ كما تلتزم الجهات الرسمية بعرض كشوف الوحدات السكنية وغير السكنية ونتائج ترتيب المتقدمين لضمان الشفافية في التوزيع؛ ويمنح التشريع أولوية قصوى للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل بدء سريان الأحكام الجديدة كضمانة اجتماعية تسبق موعد انتهاء العقود بعام كامل على الأقل.

  • تقديم طلب رسمي للجهة المختصة بالوحدات المتاحة.
  • إرفاق إقرار موثق بإخلاء المكان المستأجر فور استلام البديل.
  • الالتزام بالمواعيد القانونية المقررة لتقديم الطلب.
  • استيفاء الشروط المالية والإدارية التي يحددها الإعلان الرسمي.
  • تقديم كافة المستندات التي تثبت صحة امتداد عقد الإيجار.

تسهيلات إضافية للمخاطبين ببنود قانون الإيجار القديم

تراعي الدولة في نظام الأولويات طبيعة المنطقة الجغرافية التي يسكنها المستأجر لتوفير بدائل مناسبة في محيطه قدر الإمكان؛ وقد اتخذ مجلس الوزراء خطوة لتعزيز هذا المسار عبر مد فترات التقديم للمواطنين الراغبين في الانتقال إلى وحدات جديدة تابعة للدولة؛ وهو ما يعكس رغبة حقيقية في تسهيل توفيق أوضاع الفئات التي يشملها قانون الإيجار القديم عبر منحهم مهلا زمنية كافية لتجهيز أوراقهم والتقديم على الوحدات السكنية وغير السكنية.

البند القانوني التفاصيل والإجراء
مدة التمديد الأخيرة ثلاثة أشهر تنتهي في أبريل 2026
المستفيد الأول المستأجر الأصلي والزوج الممتد له العقد
طبيعة الوحدات وحدات سكنية وإدارية بنظام الإيجار أو التمليك

تستهدف الحملات الإعلامية المكثفة توعية المواطنين بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة قبل إغلاق باب التقديم لضمان الحصول على سكن لائق ومستقر؛ ويظل الالتزام بالإجراءات المذكورة في نصوص قانون الإيجار القديم هو الطريق الوحيد لتأمين بديل قانوني وجاهز للسكن تحت إشراف كامل من أجهزة الدولة الرسمية وجهات الإسكان المختلفة.