سعر الصرف اليوم.. استقرار ملحوظ في قيمة الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية

سعر الدولار مقابل الجنيه يشهد حالة ملحوظة من الانضباط السعري خلال معاملات اليوم الإثنين الموافق التاسع من فبراير لعام 2026، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة مؤخرًا دون تغيرات جوهرية في معظم المؤسسات المصرفية العاملة في مصر؛ مما يعكس هدوءًا في حركة العرض والطلب داخل الأسواق الرسمية وتوافر السيولة اللازمة.

تطورات سعر الدولار مقابل الجنيه في المؤسسات الحكومية

تظهر المؤشرات اللحظية من داخل أروقة البنك الأهلي المصري وبنك مصر بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستويات مستقرة بلغت نحو 46.91 جنيه لعمليات الشراء، بينما استقر سعر البيع عند 47.01 جنيه، وتأتي هذه الأرقام متوافقة مع البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري الذي حدد سعر الصرف الرسمي بمتوسط 46.89 جنيه للشراء و47.02 جنيه للبيع؛ وهو ما يعطي إشارة واضحة للمستثمرين حول توازن السوق النقدي في الوقت الراهن، خاصة مع استمرار السياسات التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة تدفق العملات الأجنبية وتلبية احتياجات المستوردين والشركات بانتظام؛ مما يقلل من حدة التذبذبات التي قد تطرأ على القيمة الشرائية للعملة المحلية.

تباينات طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك الخاصة

رغم الاستقرار العام، تبرز بعض الاختلافات الطفيفة في تسعير العملة الخضراء بين البنوك الخاصة متبعة آليات السوق المرنة وفقًا لما يلي:

• بنك الإسكندرية الذي سجل مستوى 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.
• المصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي استقرا عند مستوى 46.91 جنيه للشراء.
• بنك قناة السويس وبنك البركة قدما سعرا موحدا عند 46.90 جنيه للشراء.
• البنك التجاري الدولي حافظ على توازنه عند قيمة 46.91 جنيه للشراء.
• بنك الكويت الوطني عرض العملة بسعر 46.88 جنيه في التعاملات الصباحية.

تأثير ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه على القطاعات الاقتصادية

يلعب استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه دورًا محوريًا في رسم الملامح الاقتصادية للمرحلة المقبلة، حيث يساهم هذا الثبات في تمكين أصحاب الأعمال من وضع خطط مستقبلية وتكاليف إنتاجية دقيقة بعيدًا عن مخاطر تقلبات الصرف؛ مما ينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع الغذائية والمنتجات الصناعية التي تعتمد على مدخلات مستوردة، ويراقب الخبراء حاليًا تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأداء قطاع الصادرات، إذ تمثل هذه العوامل المحرك الأساسي لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان بقاء سعر الدولار مقابل الجنيه ضمن نطاقات آمنة تدعم مؤشرات النمو المستهدف في الموازنة العامة للدولة.

تستمر المتابعة الدقيقة لتحركات سعر الدولار مقابل الجنيه في ضوء المتغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر على أسواق الصرف، حيث يبقى التركيز منصبًا على قدرة القطاع المصرفي في الحفاظ على هذا التوازن الذي يخدم استقرار الأسواق المحلية، ويقلل من الضغوط التضخمية التي قد تواجه المستهلكين في ظل التحديات الراهنة.