توجيهات حكومية.. تحرك جديد بأسعار السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك

محمد الحمصاني يوجه تصريح للمواطنين بخصوص السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك لطمأنة الجميع حول تأمين احتياجاتهم الأساسية؛ حيث أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء أن الحكومة تضع ملف توفير المنتجات الاستراتيجية على رأس أولوياتها لمواجهة الطلب المتزايد؛ الذي يتزامن مع اقتراب الشهر الكريم وعادات المواطنين في التخزين المسبق.

استعدادات الحكومة ومتابعة محمد الحمصاني للأسواق

أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة بين رئيس الوزراء ووزير التموين شريف فاروق؛ لضمان رقابة صارمة على كافة المنافذ والأسواق قبل غرة شهر رمضان المقرر فلكيا في التاسع عشر من فبراير الجاري؛ تهدف هذه التحركات الحكومية التي يقودها محمد الحمصاني إلى رصد أي نقص في المعروض والتعامل معه فوريا؛ لضمان تدفق المواد الغذائية والمنتجات التي يزداد عليها الإقبال التقليدي خلال هذه الأيام المباركة؛ مع التشديد على أن المخزون الاستراتيجي للدولة في وضع أمن ويكفي لاحتياجات المواطنين في مختلف المحافظات؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تأمين مائدة المواطن المصري.

تأثير الرقابة وتصريحات محمد الحمصاني على الأسعار

تسعى الدولة من خلال التنسيق بين وزارات التموين والزراعة إلى كبح جماح التلاعب بالأسعار؛ حيث أشار محمد الحمصاني إلى أن هناك مراقبة دقيقة لأسعار الدواجن التي شهدت تقلبات نتيجة ممارسات بعض التجار؛ وتتضمن خطة التحرك التي استعرضها محمد الحمصاني العناصر التالية لضمان استقرار البيع:

• توفير السلع الأساسية مثل السكر والزيت بكميات مضاعفة في المجمعات الاستهلاكية.
• طرح منتجات الياميش والمكسرات وكافة احتياجات رمضان بأسعار تنافسية.
• تفعيل دور جهاز حماية المستهلك لرصد حالات الاحتكار في الأسواق المحلية.
• التوسع في إقامة المعارض الموسمية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.
• متابعة المخزون السلعي في كل محافظة بشكل دوري ومنفصل.

تنسيق الوزارات والبيانات الرسمية من محمد الحمصاني

تعمل كافة الجهات المعنية بتناغم تام لتنفيذ توصيات رئاسة الوزراء؛ وقد شملت الخطة المعلنة تفاصيل حول الأوكازيون الشتوي والموسم التجاري الحالي؛ ويوضح الجدول التالي بعض تفاصيل العمل الرقابي والتنظيمي وفق ما أشار إليه محمد الحمصاني:

تستمر جهود أجهزة الدولة في ملاحقة المتلاعبين بالأسعار لضمان وصول الدعم والسلع لمستحقيها دون مغالاة؛ مع ضرورة التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار بشفافية تامة؛ ويهدف هذا الحراك الذي يتابعه محمد الحمصاني إلى تنشيط حركة التجارة الداخلية وتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب بما يخدم مصلحة المستهلك في المقام الأول.