تخفيضات رمضان.. تراجع سعر كيلو الدواجن المجمدة إلى 100 جنيه في الأسواق

تخفيض سعر الدواجن المجمدة يمثل خطوة استراتيجية اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار التمويني وتلبية احتياجات المواطنين اليومية؛ حيث أعلن وزير التموين عن طرح الكيلو بمبلغ مائة جنيه فقط داخل المجمعات الاستهلاكية المختلفة، وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع جهات وطنية بهدف تخفيف الضغوط المعيشية وضمان توفر البروتين الأبيض بأسعار عادلة وتنافسية.

تأثير قرار تخفيض سعر الدواجن المجمدة على الأسواق

تتجه الدولة نحو تكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية عبر خطة مدروسة تشرف عليها الشركة القابضة للصناعات الغذائية وقطاعات التنمية المستدامة؛ إذ يتمثل الهدف الرئيسي في كسر حدة الغلاء وتوفير بدائل منخفضة التكلفة للمستهلك المصري، ولا يتوقف الأمر عند حدود السعر فحسب بل يمتد ليشمل جودة المنتج المقدم وضمان سلامته الصحية وفق المعايير القياسية المتبعة، كما تساهم عملية تخفيض سعر الدواجن المجمدة في إحداث توازن ملحوظ يمنع الاحتكار ويوفر مناخا تسويقيا آمنا ومستقرا للجميع.

مواعيد وشروط الحصول على الفراخ المجمدة بالسعر المخفض

انتشار المنافذ وتوافر الفراخ المجمدة في المحافظات

تسعى وزارة التموين إلى تغطية كافة النطاقات الجغرافية من خلال منظومة توزيع متكاملة تبدأ من صباح الثلاثاء وتستمر طوال المواسم الاستهلاكية الكبرى؛ حيث يتم ضخ كميات كبيرة من السلع لضمان عدم حدوث أي نقص في المخزون الاستراتيجي، وقد تم تحديد مجموعة من النقاط الأساسية لتوزيع المنتجات كالتالي:

• المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة.
• الشوادر والمعارض الموسمية المرتبطة بالمناسبات الدينية.
• السيارات المتنقلة التي تجوب القرى والمناطق النائية.
• المنافذ الثابتة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.
• فروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة.

أبعاد اقتصادية وراء تخفيض سعر الدواجن المجمدة مؤخرا

يأتي إجمالي التراجع في الأسعار بقيمة تصل إلى عشرين جنيها للكيلو الواحد بعد سلسلة من القرارات المتلاحقة التي استهدفت تقليص الفجوة السعرية قبل دخول المواسم الحيوية؛ إذ يعكس تخفيض سعر الدواجن المجمدة رغبة السلطة التنفيذية في إظهار المرونة تجاه تغيرات السوق العالمية والمحلية، ويعد هذا التحرك دليلا على قدرة المؤسسات الوطنية لضبط حركة البيع والشراء من خلال تدخلات مباشرة تحمي الفئات الأكثر احتياجا وتخلق حالة من الارتياح الشعبي تجاه وفرة السلع الاستراتيجية بأسعار معلنة لا تقبل التلاعب.

تمثل هذه الإجراءات الحكومية ضمانة حقيقية لاستمرار تدفق السلع الغذائية بأسعار ميسرة للمواطنين في مراكز التوزيع الرسمية؛ حيث تساهم الرقابة المستمرة وتوفير البدائل في استقرار الحالة التموينية ومنع الارتفاعات غير المبررة، مما يعزز قدرة الأسر على تلبية متطلباتهم الأساسية بيسر وسهولة.