«الأولى من نوعها».. التخطيط: مراجعة شاملة للحوكمة العامة لتعزيز القدرات المؤسسية

تمثل مراجعة الحوكمة العامة خطوة كبيرة في إطار التطوير المؤسسي وتعزيز فعالية أداء الحكومة المصرية، حيث تستهدف هذه المراجعة تحسين السياسات والمؤسسات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. إذ تعد الأولى من نوعها، تعكس التعاون الوثيق بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لدعم جهود التنمية المستدامة وتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة السياسات.

مراجعة الحوكمة العامة تدعم رؤية مصر 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية مراجعة الحوكمة العامة كمبادرة غير مسبوقة في مصر، حيث تقدم تقييمًا شاملًا لجهود تطوير الحوكمة بما يتماشى مع الأهداف الوطنية. وأوضحت أن المراجعة تهدف إلى دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة بتطوير إجراءات العمل الحكومي وتعزيز التنسيق بين القطاعات، إلى جانب التركيز على الشمول الاجتماعي من خلال إدماج النساء والشباب. كما تلقي الضوء على التحديات التي تواجه القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وتقدم توصيات لتحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز كفاءة الخدمات العامة، مما ينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز الحوكمة من خلال دليل الإعداد للخطة العامة

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية”، الذي يُعد إحدى الأدوات الرئيسية لتنفيذ توصيات مراجعة الحوكمة العامة. يتضمن الدليل خطوات عملية لتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية وتحقيق الانسجام بين الأهداف الوطنية طويلة وقصيرة الأجل، مع تعزيز قدرات الإدارات المختصة بالتخطيط الاستراتيجي. ويهدف الدليل إلى تحسين جودة السياسات عوضًا عن التركيز على جودة المشروعات فقط، ما يسهم في تحقيق التحول المؤسسي الشامل ودعم التنفيذ الأمثل لرؤية مصر 2030 وتطوير مستوى التخطيط المحلي والإقليمي.

دور مراجعة الحوكمة في تعزيز الأداء الحكومي

تسهم مراجعة الحوكمة العامة في تقديم إطار شامل ينظم إجراءات العمل والتخطيط الحكومي، إذ تعتمد على الدروس المستفادة من تجارب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع مراعاة الخصوصية المصرية. تشمل التوصيات وضع آليات لتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة، وإنشاء إطار للحوكمة لتنظيم عمليات التخطيط بفعالية. كما تهدف إلى تحسين الاتصال العام والوصول إلى المعلومات، مما يعزز الشفافية والمشاركة المجتمعية. وتركز التوصيات أيضًا على تحديث هياكل العمل الحكومية لتكامل الجهود وتنفيذ السياسات التنموية بكفاءة.

وفي ظل الاهتمام الكبير من الحكومة المصرية بتعزيز تنفيذ رؤية مصر 2030، تعمل الوزارة على مواءمة البرامج الحكومية متوسطة وقصيرة الأجل مع الأجندة الوطنية، مما يعزز من التقدم المستدام. تتناسب هذه الخطوات مع أحدث قوانين التخطيط المعتمدة، ما يدعم تحقيق التحول المنشود في السياسة العامة وتطوير الجوانب المؤسسية والبشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.