تحديات التنفيذ.. عقبات قانونية تعطل حسم ملف الإيجار القديم في مصر

قانون الإيجار القديم يمثل حاليًا محور اهتمام واسع في الشارع المصري؛ نظرًا للآثار العميقة التي ترتبت على بدء تنفيذ نصوصه القانونية وتأثيرها المباشر على حياة آلاف الأسر، وهو ما دفع النائبة سناء السعيد إلى التحذير من أن الواقع العملي كشف عن تحديات وصعوبات فاقت كافة التوقعات التي طرحت مسبقًا.

تحديات تنفيذ قانون الإيجار القديم على المستأجرين

أظهرت المتابعة الميدانية لآليات تطبيق نصوص قانون الإيجار القديم وجود ضغوط هائلة تواجه الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث تعاني الأرامل وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبات بالغة في التكيف مع المتغيرات الجديدة؛ مما أوجد حالة من القلق حيال الاستقرار السكني لهذه الفئات التي ارتبطت حياتها لسنوات طويلة بتلك الوحدات دون وجود بدائل واضحة تضمن لهم حياة كريمة بعد الإخلاء؛ الأمر الذي يتطلب تدخلاً عاجلاً لضبط المشهد السكني وتحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.

دور المنصات الإلكترونية في أزمة قانون الإيجار القديم

باتت المنصة الإلكترونية المخصصة لتقديم طلبات السكن البديل عائقًا إضافيًا أمام تنفيذ بنود قانون الإيجار القديم بشكل سلس ومشرف، إذ يواجه المواطنون مشكلات تقنية معقدة وضغطًا كبيرًا على الموقع يصعب من عملية التسجيل؛ مما يحرم الكثيرين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية في الحصول على بدائل سكنية، فضلاً عن غياب الوعي التقني الكافي لدى قطاع كبير من المستأجرين الذين يجدون أنفسهم في مواجهة تكنولوجيا لا يتقنون التعامل معها مما يهدد استقرارهم السكني.

مستقبل السكن البديل وضمانات قانون الإيجار القديم

تتزايد المخاوف حيال غموض موقف الوحدات السكنية البديلة التي وعدت بها التشريعات المرتبطة بملف قانون الإيجار القديم؛ حيث يتساءل الكثيرون عن مدى جاهزية تلك الوحدات وهل هي قائمة بالفعل أم مجرد مشروعات مستقبلية قيد التنفيذ، وهذا الالتباس يعزز من حالة الريبة لدى السكان الذين يخشون فقدان مساكنهم الحالية وصيرورتهم بلا مأوى في ظل تأخر تسليم البدائل المعلن عنها، وهو ما يستوجب إجراءات توضيحية عاجلة تشمل العناصر التالية:

• توفير معلومات دقيقة حول المواقع الجغرافية للوحدات البديلة.
• تحديد جداول زمنية صارمة وملزمة لعمليات تسليم المساكن للمستحقين.
• تطوير أداء المنصة الرقمية لاستيعاب كافة طلبات المستأجرين المتضررين.
• تقديم تسهيلات خاصة للفئات غير القادرة على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية.
• تفعيل الرقابة الميدانية لضمان عدالة توزيع السكن بآليات شفافة.

تعديلات مقترحة لتنظيم قانون الإيجار القديم

إن مراجعة آليات العمل تقتضي النظر في الجدول الزمني المتاح للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية وتوفير البدائل المناسبة لهم وفقًا للمعايير التالية:

يتطلب الموقف الحالي مراجعة شاملة لخطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم برؤية إنسانية تراعي الحقوق الاجتماعية، مع ضرورة تسهيل إجراءات الحصول على السكن البديل لضمان عدم تشريد المواطنين؛ فالعدالة تقتضي توازن المصالح وصون كرامة الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع المصري بما يحقق الاستقرار المستدام للجميع.